خبراء يتوقّعون أن يتعامل العالم براغماتياً مع نتائج الانتخاباتغداة الإعلان عن مؤتمر برلين للسلام، المقرّر في حزيران المقبل، الذي رحّب به الفلسطينيون مطالبين اللجنة الرباعية بالضغط على تل أبيب لتنفيذ التزاماتها وفق «خريطة الطريق»، بدأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس، زيارة رسمية إلى الألمانية أنجيلا ميركل
اهتمت وكالات الأخبار العالمية (رويترز، أ ف ب، يو بي آي) باستطلاع آراء المسؤولين والخبراء في شأن المخاوف من فوز المعارضة في الانتخابات وتأثير ذلك على الأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية، وجاءت خلاصات الاستطلاعات متناقضة مع الأجواء المشاعة، إذ جزم معظم المستطلعين بعدم وجود أي تداعيات محتملة في هذا المجال يرى وزير المال السابق جهاد أزعور، في حديث إلى «يونايتد برس إنترناشونال»، أن نتيجة الانتخابات النيابية ستؤثر على مستقبل الوضع الاقتصادي، وبالتالي ستحدد المسار الاقتصادي المقبل للبنان... وقال إنه «إذا فازت المعارضة بالانتخابات، فهناك أسئلة بشأن موقفها من قرارات مؤتمر باريس لمساعدة لبنان التي تتضمن خصخصة قطاعات معينة وإجراء إصلاحات على الإدارة».
لكن الخبير الاقتصادي، رئيس مؤسسة البحوث والاستشارات، كمال حمدان يرى أن موضوع الإصلاحات والخصخصة «مسيّس»، وأن تأثير فوز المعارضة على الوضع الاقتصادي «ليس بالقدر الذي يجري تداوله لأن قاعدة الموالاة والمعارضة متشابكة».
ولا يتوقع حمدان أي تغييرات أساسية اقتصادياً إذا ما فازت المعارضة أو الموالاة، لأن مصالح الناس متشابكة، «فعلى سبيل المثال، إذا ما تم سحب أي وديعة سعودية أو إماراتية من البنك المركزي فهذا يؤثر على جمهور الأكثرية والمعارضة».
وفي المقابل، يرى النائب والوزير السابق ألبير منصور أن الوضع النقدي في لبنان لم يعد مرتبطاً بالوضع السياسي، بل بتقنيات خاصة قائمة بين مصرف لبنان المركزي والمصارف الخاصة، وبالتالي لا يوجد ارتباط بين نتائج الانتخابات والوضع النقدي «وهذا الوضع لن يتأثر سلباً او إيجاباً بالوضع الانتخابي».
ولا يرى منصور وجود فروق جوهرية بين النهج الاقتصادي لكل من المعارضة والموالاة سواء حول دور القطاع الخاص والقطاع العام وحرية العمل والحرية الاقتصادية والسياسة الضريبية، لذلك «لا تأثير لنتائج الانتخابات على الاستقرار الاقتصادي».
واعتبر أن الحديث عن وجود نية لدى بعض الدول الغربية لإعادة النظر في مساعداتها للبنان إذا ما فازت المعارضة هو «تهويل انتخابي» لأنه «إذا حصل يعني أن لبنان بالنسبة إليهم ليس سوى ساحة (لتصفية الحسابات).. وهذا ينعكس سلباً على وضع الموالاة».
ولفت إلى أن الداعمين للبنان، وبخاصة العرب منهم «لا مصلحة لهم بالظهور بمظهر العداء للمعارضة التي لن تتخذ مواقف عدائية منهم».
بدوره، وصف فؤاد شبقلو، وهو محام لمصارف عدة، تحذير الموالاة من انعكاسات فوز المعارضة على الوضع الاقتصادي وتهديد المعارضة بإجراء محاكمات لخصومها تتعلق بالفساد بـ«التهويل السياسي الانتخابي»، وقال إن هذا «التهويل ينساه اللبنانيون فور انتهاء الانتخابات»، وأعرب عن اعتقاده بعدم وجود مخاطر على النظام الاقتصادي الحر في لبنان، وخاصة أن إيران تعتمد النظام الاقتصادي الحر، وسوريا تسير في هذا الاتجاه «وكلاهما طامح بمفاوضة أميركا». وذلك في إشارة الى حلفاء المعارضة وتوجههم الاقتصادي، وبالتالي «فلا خطر على النظام الاقتصادي في لبنان».
وقال الدكتور حبيب مالك، وهو أستاذ تاريخ في الجامعة اللبنانية الأميركية، إن الكلام عن تداعيات سلبية لوصول المعارضة، ومن أبرز أركانها حزب الله، إلى السلطة على الاقتصاد اللبناني يندرج تحت خانة «التهويل الانتخابي» لإخافة الناس، مشيراً إلى أن لبنان مرّ بخضّات كبيرة في السابق وبالكاد تأثر بها. «فالازدهار وصحة الاقتصاد لا يتوقفان على فريق سياسي دون آخر»، وأوضح أن «لبنان ليس غزة، وقصة حماس مختلفة كلياًً عن لبنان، فإذا ربحت المعارضة فلن يتحول لبنان إلى «حزب الله ستان أو غزة أخرى».
وعن الخوف من هرب رؤوس الأموال من لبنان، في حال فوز المعارضة، تساءل مالك «أين ستذهب هذه الأموال؟ فلبنان يقدم أفضل التسهيلات للمودعين الأجانب».
واعتبر مالك أن الانفتاح الغربي والأميركي على سوريا وعلى إيران سينسحب على المعارضة في حال فوزها، متوقعاً أن تتصرف واشنطن تصرفاً براغماتياً بعد الانتخابات، وقال بثقة: «إنهم سيتعاطون مع من يتولى زمام الحكم في البلد».
واستبعد تقرير لوكالة «رويترز» أن يؤدي فوز حزب الله وحلفائه في الانتخابات البرلمانية اللبنانية إلى تغييرات كاسحة في السياسة الاقتصادية للحكومة المقبلة التي ستجد يدها مغلولة بسبب الدين العام الضخم.
وقال وزير المال السابق جورج قرم إن الواقع يكفّ يدي أي وزير للمال.
أمّا سايمون كيتشن، كبير الاقتصاديين لدى المجموعة المالية ـــــ هيرميس في القاهرة، فاعتبر «أن فوز حزب الله قد يترك تأثيراً قصير الأمد على ثقة الأجانب واللبنانيين المغتربين، ولكن المؤشرات توحي بأن حزب الله وحلفاءه لن يتبنّوا سياسات اقتصادية مختلفة جذرياً، ومن المرجح أن تستمر الجهات المانحة في دعم الحكومة اللبنانية».
من جهته، قال بن فوكس، المدير المساعد لدى ستاندرد آند بورز، إنه «من الصعب أن يحقق أي طرف سيفوز في الانتخابات تقدماً هائلاً نحو خفض الديون من دون دفع عجلة الإصلاح»، وتساءل «هل يمكن استمرار وضع الديون الحالي من دون إصلاح؟... نعم بشرط التدفق المستمر للودائع في القطاع المصرفي، وهذه هي الحال في لبنان دائماً».
وركّز تقرير وكالة الصحافة الفرنسية على احتمال قيام الولايات المتحدة بتعليق مساعداتها العسكرية الى لبنان إذا حقق «حزب الله»، ولو فوزاً بسيطا في الانتخابات النيابية التي تجرى الأحد، مع سعيها الى الحفاظ على علاقات مع لبنان.
ويعتبر توني فرستاندنغ، النائب السابق لوزير الخارجية الأميركي، الذي كان مكلفاً ملف الشرق الأوسط وعمل مع الفريق الانتقالي لأوباما أن الإدارة الأميركية تبحث عن «وسيلة للحفاظ على علاقة مع لبنان».
وتندرج في هذا الإطار الزيارة التي قام بها إلى لبنان نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، ونبّه خلالها إلى أن المساعدات الأميركية مرتبطة بـ«تشكيلة الحكومة المقبلة وسياساتها».
(الأخبار)

4 مليارات دولار

هي قيمة خدمةالدين العام بحسب تقديرات مشروع موازنة عام 2009، أي إن كلفة خدمة الدين ستزيد 930 مليون دولار أي ما نسبته 29.9 في المئة، مقارنة مع 3 مليارات دولار مذكورة في مشروع موازنة عام 2008.

20.8 مليار دولار تستحق خلال سنتين مليارات دولار.