انتقدت مصادر لجنة تقصّي الحقائق بشأن غزة، التي ألّفتها الجامعة العربية في شباط الماضي، ترجمة الجامعة لتقريرها من اللغة الإنكليزية إلى اللغة العربية بطريقة متحيّزة لمصر. ورأت أنه «من خلال قيام الجامعة بهذ الخطوة، يتضح أن الجامعة العربية كأنها وزارة من وزارات الحكومة المصرية، إذ إنّها تعاملت مع التقرير بما يخدم مصالح مصر، على حساب النزاهة المطلوبة من جهة أنه يُفترض أن تكون محايدة».وتشير المواد المحذوفة من التقرير إلى وجوب أن «تؤدّي مصر دوراً محورياً في تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة». كذلك تطلب من الجامعة العربية أن «توصي مصر في حالة حدوث أي صراع في المستقبل، بفتح المعابر للسماح للاجئين بالفرار، واللجوء الآمن إلى مصر، أو أي دولة أخرى».
وذكرت مصادر اللجنة أن جامعة الدول العربية ترجمت النص إلى اللغة العربية بطريقة متحيزة إلى مصر، وذلك بتغيير ما يأتي:
«أولاً: حُذفت مادتان من النص الذي ترجم بواسطة الجامعة العربية، وهما،
التوصيات الواجب مباشرةً اتخاذها من جانب الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية:
(11) على مصر أن تؤدّي دوراً محورياً في تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. رغم أن معبر رفح كان مفتوحاً أثناء عملية الرصاص المصهور للسماح بإخلاء الجرحى، إلا أنه كان هناك استخدام محدود للمعبر لعبور المساعدات الإنسانية.
على جامعة الدول العربية أن توصي مصر بأن تفتح المعابر مع قطاع غزة للسماح بتصدير السلع واستيرادها لأغراض إنسانية، وخاصة المواد الغذائية، والإمدادات الطبية، ومواد إعادة البناء.
(12) أثناء عملية الرصاص المصهور لم يُسمح للمدنيين بالفرار من قطاع غزة عبر معبر رفح.
على الجامعة العربية أن توصي مصر في حالة حدوث أي صراع في المستقبل أن تفتح المعابر من القطاع للسماح للاجئين بالفرار، واللجوء الآمن إلى مصر أو أي دولة أخرى».
وأشارت المصادر إلى أنه رغم أن الترجمة كُتب على غلافها أنها غير رسمية، فإنّ الأمر يبدو متعمّداً بدليل «اختصار الفقرات بالعنوان الفرعي، وجرى تغيير أرقام الفقرات بوضوح وأصبحت تبدأ من 11 إلى 13، بينما في النص الإنكليزي تبدأ من 11 إلى 15».
وتابعت مصادر اللجنة القول إنه من خلال ذلك يتضح أن الجامعة العربية، كأنها وزارة من وزارات الحكومة المصرية، حيث إنّها تعاملت مع التقرير بطريقة تخدم مصالح مصر على حساب النزاهة المطلوبة من جهة أنّه يُفترض أن تكون محايدة.
(الأخبار)