التحويلات «لا تزال تتدفّق»... لتقلب النعمة إلى نقمة!

غداة إعلان «بنك بيبلوس» و«بنك عوده» نموّ أرباحهما بنسبة 2% و1.9% على التوالي خلال النصف الأوّل من العام الجاري، كشف «بنك لبنان والمهجر» (BLOM Bank) أنّ صافي أرباحه خلال الفترة نفسها نما بنسبة 5.8%، لتبلغ الأرباح الإجماليّة التي حقّقتها هذه المصارف الثلاثة، التي تعدّ الأكبر في لبنان، 334.9 مليون دولار خلال ستة أشهر فقط. وبلغت أصول «BLOM» 19.42 مليار دولار بارتفاع نسبته 8.5% عن مستواها في نهاية عام 2008. وبلغت ودائع العملاء 16.69 مليار دولار بارتفاع نسبته 10.4% على أساس سنوي. ووفقاً لما نقلته وكالة «رويترز» عن رئيس مجلس إدارة المصرف، سعد الأزهري، «سيكون هناك تحسّن للنتائج، مقارنة مع عام 2008. نتحدث عن نموّ قوي في الأصول والودائع وأيضاً عن تحسّن في الأرباح».
وخلال الربع الأوّل من العام الجاري، سجّل «BLOM» نموّاً صافياً في الأرباح بلغت نسبته 12.2% بعد نموّ صافي الأرباح في عام 2008 بنسبة 23%.
من جهته، قال بنك عوده إنّ صافي أرباحه ارتفع بنسبة 1.9% ليصل إلى 132.9 مقارنة بـ130.5 مليون دولار محقّقة في الفترة نفسها من العام الماضي. وأوضح أنّ ودائع عملائه ارتفعت بواقع ملياري دولار إلى 19.22 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي الأصول 22.43 مليار دولار، ما يمثّل زيادة نسبتها 10% عن نهاية عام 2008.
وكان «بنك بيبلوس» قد كشف أوّل من أمس، أنّ أرباحه خلال الفترة الممتدّة بين كانون الثاني ونهاية حزيران الماضيين، ارتفعت إلى 63.7 مليون دولار مقارنة بـ60.9 مليون دولار محقّقة في النصف الأوّل من عام 2008. ووفقاً للمدير المالي لـ«بيبلوس»، آلان ونّا، فإنّ المصرف سيُنهي العام الجاري بنموّ للأرباح الصافية دون 10%. وأوضح أنّ مصرفه يتوقّع نمو الودائع بما بين 20% و25% خلال العام الجاري ونمو القروض بنسبة تقارب 10%.
غير أنّ ونّا أعرب عن «سعادة» المصرف «بالنتائج التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمخاطر التي نأخذها. نحن نقلّل المخاطر وهذه هي النتيجة». وتعزو معظم المصارف اللبنانيّة التي أعلنت نتائجها نصف السنويّة، الانخفاض في نمو الأرباح جزئياً إلى تراجع أسعار الفائدة على السيولة النقدية بالعملة الأجنبية. وبحسب حديث الأزهري لـ«رويترز»، فإنّ «الفائدة على السيولة الفائضة لا تعطي هوامش عالية». ويقول إنّ الودائع في البنوك اللبنانية ارتفعت بواقع 8 مليارات دولار في النصف الأول، مضيفاً أنّه «كانت هناك توقّعات بأنّه نظراً إلى الأزمة المالية سيتراجع دخل اللبنانيين الذين يعيشون في الخارج ومن ثم الأموال المحوّلة، لكن ما حدث فعلياً هو العكس فالأموال لا تزال تتدفّق».
تجدر الإشارة إلى أنّ الودائع الفائضة التي تدفقت على النظام المصرفي اللبناني منذ حوالي 8 أشهر، بسبب الأزمة الماليّة العالميّة، تدفع المصرف المركزي إلى امتصاص السيولة بطرق «غير منطقيّة»، ما دفع صندوق النقد الدولي إلى توجيه انتقادات حادّة له، إلى درجة اتهامه بـ«تحريف سعر الفائدة» وإخفاء كلفتها الصحيحة. وهنا يمكن القول إنّ سند الاقتصاد اللبناني، الودائع والتحويلات، بدأ يتحوّل إلى نقمة، ربّما مع الحاجة إلى استيعاب الكمّ الهائل من السيولة التي يقول بعض الخبراء إنّ حجم تدفّقها بلغ 18 مليار دولار خلال 18 شهراً.
وكان البنك المركزي قد توقّع في أيار الماضي نمو الودائع في القطاع المصرفي بنسبة 12% في العام الجاري. وحثّ البنوك على زيادة الإقراض بالليرة اللبنانية بدلاً من الدولار ليعكس ذلك تحوّلاً في ودائع البنوك من العملات الأجنبية إلى العملة المحلية. فقد انخفض مستوى الدولرة في الأشهر الأخيرة إلى حوالى 67% من 77%.
(الأخبار)