خاص بالموقعأعلنت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، اليوم، أن «الإدارة الأميركية تتبنّى الملحق الأمني من مبادرة جنيف المتعلق باتفاق سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين، الذي ينص على قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح في الضفة الغربية وقطاع غزة».

وورد في تقرير للصحيفة، أعده محللها العسكري ألكس فيشمان، أن «رئيس طاقم موظفي البيت الأبيض راحم عمانوئيل، أعلن أن مبادرة جنيف ستمثّل الأساس لاتفاق دائم، وأن الملحق الأمني للاتفاق سيكون أساس الترتيبات الأمنية بين إسرائيل والفلسطينيين، ويعتمد على انتشار قوة دولية في الدولة الفلسطينية». وأضافت إن «الملحق الأمني هو جزء من وثيقة جرى الانتهاء من إعدادها قبل شهرين تقريباً، وستطّلع عليها وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، ومستشار الأمن القومي جيمس جونز، الأسبوع المقبل. وقد دقق مسؤولون في البيت الأبيض والبنتاغون ووزارات الخارجية الفرنسية والمصرية والبريطانية والأردنية، في الوثيقة خلال الأسابيع الماضية».

ومثّل الجانب الفلسطيني في مفاوضات إعداد الوثيقة، الوزير السابق سميح العبد، الذي كان يرأس طاقم المفاوضات حول ترسيم الحدود. كما أن أمين سر منظمة التحرير ياسر عبد ربه كان ضالعاً في جميع مراحل إعدادها. وحضر عن الجانب الإسرائيلي قائد شعبة التخطيط السابق في هيئة الأركان العامة للجيش، العقيد في الاحتياط شلومو بروم، إضافةً إلى رئيسي «الإدارة المدنية» السابقين في الضفة، إيلان باز ودوف تسادكا، والعميد في الاحتياط شاوول أريئيلي، الذي ترأس طاقم السلام في مكتب رئيس الوزراء السابق ايهود باراك.

ورأى فيشمان أن «حكومة بنيامين نتنياهو ستضطر في الفترة القريبة المقبلة إلى التعامل معها. ويقضي البند الأول في الوثيقة بأن تكون الدولة الفلسطينية لدى قيامها منزوعة السلاح، إلا أن أفراد أجهزة الأمن الفلسطينية سيحملون السلاح».

وعملياً، تستعرض الوثيقة أنواع الأسلحة التي يحظر على الفلسطينيين حيازتها، وهي الدبابات والقذائف الصاروخية والصواريخ الموجهة عن بعد والأسلحة المضادة للطائرات والبوارج والمدفعية من أي نوع كانت...

في المقابل، ستكون بحوزة قوات الأمن الفلسطينية 400 ناقلة جند مدرعة قادرة على حمل أنواع الأسلحة المسموح بها، وهي أسلحة خفيفة ووسائل لتفريق التظاهرات.

وبحسب الوثيقة، سيكون بإمكان أجهزة الأمن الفلسطينية الحصول على قذائف لاختراق المدرعات مثل قذائف مضادة للدبابات من القوات الدولية، التي ستنتشر في الدولة الفلسطينية فقط في حالة قيام الأجهزة بحملات ضد فصائل فلسطينية محظور على نشطائها حمل أي نوع من السلاح.

وتقضي الوثيقة بتنفيذ إسرائيل عمليات انسحاب تدريجية من الضفة الغربية، على أن يكون الخط الذي ستنسحب إليه القوات الإسرائيلية هو الجدار العازل. ويجري الانسحاب من منطقة شمال الضفة بعد تسعة أشهر من توقيع إسرائيل والفلسطينيين الاتفاق، ومن بقية مناطق الضفة بعد 20 شهراً من التوقيع.

كما تنص الوثيقة على تبادل أراض بين الجانبين، وسينفّذ ذلك بعد 30 شهراً من توقيع الاتفاق، حيث تضم إسرائيل إليها الكتل الاستيطانية ويحصل الفلسطينيون في المقابل على أراض في جنوب إسرائيل، تُضمّ إلى الضفة وقطاع غزة.

وستبقى قوات إسرائيلية بحجم كتيبة في غور الأردن، وقوات صغيرة في محطتي إنذار مبكر إسرائيليتين، واحدة في شمال الضفة وأخرى شمال رام الله.

وستنتشر في الأراضي الفلسطينية قوات دولية من أربع دول يتفق عليها الإسرائيليون والفلسطينيون، وتكون إحداها عربية أو إسلامية مثل مصر أو تركيا.

وسيسمح للمواطنين الإسرائيليين بالتحرك في الضفة الغربية من خلال ثلاثة شوارع فقط تقع في الأغوار ومنطقة القدس. وسيتمكّن الفلسطينيون بموجب الوثيقة من الدخول إلى البلدة القديمة في القدس من دون استخدام جواز سفر.

إلى ذلك، قالت صحيفة «هآرتس» إن «إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما أرسلت تحذيراً إلى نتنياهو، جاء فيه أن أي أعمال بناء في منطقة إي ـ 1 الواقعة بين القدس الشرقية ومستوطنة معاليه أدوميم، ستكون مدمرة للغاية».

(يو بي آي)