اتهم تجمع صناعيي الضاحية الجنوبية الدباغات اللبنانية بالغش المتعمد في عملية احتساب القدم 28 سم فيما القياس المعتمد عالمياً هو 30،3 سم، وأعلنت عن سلسلة قرارات أبرزها تأليف لجنة لمتابعة هذه القضية، وحث وزارة الاقتصاد والتجارة وحماية المستهلك على التحرك لتعويض مصانع الأحذية من جانب الدباغات... وقد جاءت هذه القرارات خلال اجتماع استثنائي موسع لصناعيي قطاع الأحذية، تداول خلاله المجتمعون أمس، في عملية احتساب الكيل الذي تعتمده الدباغات اللبنانية «دون وجه حق قانوني أو رسمي، حيث يُحتسب القدم ( 28 سم) علماً بأنه معتمد كمقياس عالمي (30,3 سم)». واعتبر التجمع أن هامش الفرق هو غش متعمد، كما أن نقابة الدباغين اللبنانيين خوّلت لنفسها إعطاء الدباغات الحق في زيادة ما نسبته بين 7% إلى 8% على كل كيل مساحة القدم على كل أنواع الجلد.وقرر التجمع:
ــــ دمغ ختم الدباغة على كل قطعة جلد.
ــــ اعتماد القياس العالمي لكيل القدم.
ــــ توضيح، رسمياً، مدى هامش الخطأ في عملية الكيل.
ــــ مسؤولية التعويضات عن السنوات السابقة.
ــــ رفع الموضوع إلى الجهات الرسمية المعنية، وزارتي الاقتصاد والصناعة.
ــــ تأليف لجنة متابعة مؤلفة من: وضاح شامي، علي جابر، عصام سعد وعلي العشي.
وتساءل الأمين العام لتجمع صناعيي الضاحية الجنوبية وضاح شامي، عن الصفة القانونية أو الشرعية التي استباحت من خلالها النقابة اتخاذ قرارات كهذه، ومن هي الجهة المسؤولة عن تحمل تبعات الأضرار التي أدت إلى إفلاس كم هائل من معامل صناعيي قطاع الأحذية في المنطقة وإغلاقها، معتبراً أن الخسائر المخفية هي بمثابة كارثة. ودعا وزير الاقتصاد محمد الصفدي ومصلحة حماية المستهلك إلى التدقيق في هذا الموضوع وإعادة الحق إلى أصحابه من خلال إعطاء التعويضات من الدباغات إلى صناعيي قطاع الأحذية.