بغداد ــ الأخبارلا يجد حكّام العراق حرجاً في فعل الشيء وعكسه. يطلبون من الأميركيين «بحزم» عدم التدخل في شؤونهم، ثمّ يعترفون بأنهم طلبوا من واشنطن التوسّط في مشاكلهم المستعصية على حلولهم. وجدّد رئيس الوزراء نوري المالكي، أمس، رفض التدخلات الخارجية في الشأن العراقي، رداً على نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي هدّده وزملاءه بأن إدارته لن تلتزم بتعهداتها العراقية إذا عادت موجة العنف الطائفي أو الإثني. وقال، في كلمة ألقاها خلال زيارته لمحافظة الأنبار: «لن نسمح لأحد بالتدخل في شؤوننا، أو يريد أن يكون مشرفاً على العملية السياسية والمصالحة الوطنية»، في إشارة إلى رد حكومته على اقتراح بايدن أن تشرف الولايات المتحدة على مفاوضة البعثيين.
ورفض المالكي كلام بايدن قائلاً: «لا نريد مشروعاً من أي دولة بخصوص العراق»، مطالباً مواطنيه والسياسيين بوقفة جادّة مفادها «ما علينا إلا مواجهة المشاريع والأجندات الخارجية». متسائلاً: «هل يقبلون بأن نتدخل في شؤونهم؟».
في هذا الوقت، اعترف المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ بأن حكومته طلبت من بايدن التوسّط لحلّ مشكلة دستور إقليم كردستان العراق الذي أقره البرلمان الإقليمي أخيراً. ونفى أن تكون حكومته قد رفضت أن تؤدّي واشنطن دوراً في ملف المصالحة الوطنية في العراق، واصفاً زيارة بايدن بـ«الناجحة». ورأى أن المشاكل بين أربيل وبغداد بحاجة «إلى تدخل الأصدقاء»، مشدداً على دعم حكومته لجهود بايدن في هذا المجال.
وكان الدباغ قد ردّ على نائب الرئيس الأميركي، أول من أمس، ناقلاً رفض حكومته تدخل واشنطن، أكان في ملف المصالحة الوطنية، أم في حل المشاكل مع الأكراد، «لأنّهما شأنان داخليان»، ولأن تدخل واشنطن «سيعقّد الأمور ولن يحل شيئاً».
بدوره، كذّب بايدن الدباغ ورئيسه، معلناً أنّ المالكي طلب منه شخصياً «إقناع الأكراد بإلغاء دستورهم الجديد». وأشار إلى أن رد الدباغ قبل يومين «يتناقض مع ما قاله رئيس الوزراء لي، إنّ العراق قد يطلب المساعدة الأميركية في تحقيق المصالحة، وطلب منا أن نساعد الأمم المتحدة في التوصل إلى حلول لقضية كركوك والمناطق المتنازع عليها (مع الأكراد)، وطلب مني أيضاً إخبار القادة الأكراد أن دستورهم يعوق التوصل إلى حل للخلافات». ووضع بايدن تصريح الدباغ في خانة «الاستهلاك المحلي، لتجنب ظهور الحكومة العراقية مظهر التابع للولايات المتحدة».