بهدف توضيح أصول وأحكام علاقتها مع وزارة الاتصالات والدور التنظيمي المكلّفة القيام به بموجب قانون الاتصالات «431/2002»، أصدرت «الهيئة المنظّمة للاتصالات» بياناً أمس، في ظلّ تكرار الحديث عن «تضارب» في الصلاحيّات أو «صراع» بينها وبين الوزارة.وقالت الهيئة إنّ «العلاقة مع وزارة الاتصالات خاضعة لأحكام قانون الاتصالات الرقم 431، بمعزل عن تأسيس شركة «اتصالات لبنان»(Liban Telecom) أو عدم تأسيسها»، مشيرةً إلى أنّها سبق أن دعت «مراراً وزارة الاتصالات إلى إنشاء هذه الشركة... وأعلنت مراراً دعمها كل الجهود الساعية إلى تحقيق هذه الغاية».
وأشارت الهيئة إلى تضمّن عقدي الإدارة الجديدين اللذين حظيا بموافقة مجلس الوزراء بنوداً تُلزم الشركتين المشغّلتين الجديدتين بتطبيق كل الأنظمة والقرارات الصادرة عن الهيئة، وخصوصاً في ما يتعلق بمراقبة جودة الخدمة وحماية المستهلك وسياسات التوزيع، الأمر الذي يحتّم على الهيئة مسؤولية القيام بمراقبة عمل الشركتين وتنظيمه، إضافة إلى المهمات الأخرى المتعلقة بالطيف الترددي والترقيم والموافقة على معدات الاتصالات.
وتشدّد الهيئة على أنّ هذا الواقع يؤكّد أنّها «تقوم بدورها الرقابي والتنظيمي تجاه الشركتين المشغّلتين للهاتف الخلوي، لا تجاه وزارة الاتصالات كما أشيع أخيراً». كذلك تلفت إلى أنّها منذ تأسيسها في نيسان عام 2007، «لا تزال تقوم بكل الجهود والخطوات الآيلة إلى ترسيخ التعاون البنّاء مع وزارة الاتصالات». وعن التضارب والصراع على الصلاحيّات التنظيميّة، تختم الهيئة بيانها بالقول إنّ الأمر غير صحيح، «بل على العكس، فإن دورها ودور جميع الفاعلين في قطاع الاتصالات، بما فيهم الوزارة، يجب أن يكون مكملاً بعضه للبعض الآخر، وأن المسؤولية تبقى مشتركة بين الجميع في تطوير سوق الاتصالات وتأمين مصلحة المستهلك».
(الأخبار)