يتعزّز الاعتقاد السائد بأن الدولة حوّلت المصارف إلى حصان طروادة، فهي قد أدخلتها في «جحر» سياستها المالية بالترغيب عبر معدلات الفوائد، إذ تربط الدولة حاجاتها التمويلية باستمرار تدفق رؤوس الأموال وتوسيع قاعدة الودائع المصرفية، ما يعني أنه يجب إبقاء هامش بين معدلات الفوائد محلياً وخارجياً لاستمرار استقطاب هذه الأموال من أجل تمويل الدين العام.ويوضح وزير المال محمد شطح لـ«الأخبار» أنه لا يمكن تحديد معدل الفائدة المقبول مستقبلاً، إذ يجب تحديد مستوى الفائدة في الدول المحيطة وبالتالي الخيارات الأخرى الموجودة لدى المودعين، والأخذ بالاعتبار المستوى الذي يؤمن الاحتياجات التمويلية للدولة اللبنانية، ولا سيما أن هناك حاجة سنوية لتمويل نحو 4.4 مليارات دولار إضافية لا يزال يؤمنها القطاع المصرفي، وبالتالي «نحن في حاجة إلى نموّ في قاعدة الودائع بنسبة تصل إلى 10 في المئة سنوياً لتغطية حاجات التمويل للقطاعين العام والخاص».
والمعروف أن تغطية حاجات الدولة، أي كلفة الدين العام، تتطلب سنوياً نمواً في ودائع القطاع المصرفي بنسبة 6 في المئة، فيما تمويل القطاع الخاص يتطلب ما نسبته 4 في المئة.
إلا أن مستوى معدلات الفائدة لا يزال مستمراً في منحى انحداري بسبب «التخمة» المالية التي تشعر بها المصارف ومصرف لبنان. وبحسب شطح، فإن هذا الأمر أسهم في خفض معدل الفائدة على سندات الخزينة بالليرة من 9 في المئة إلى 8 في المئة خلال أسابيع، «فالأوراق المالية المقوّمة بالليرة شهدت طلباً، وهذا الأمر سيستمرّ في الفترة المقبلة بسبب عوامل هيكلية موجودة في المحافظ المالية للمصارف، وذلك إلى أن نصل إلى توازن بين مستوى السيولة وكلفتها».
(الأخبار)