رأى الاتحاد العمالي العام أنّ بقاء حكومة «القائم بالأعمال» يُبقي البلاد في دائرة المراوحة وتراكم المزيد من الأعباء الاجتماعية والمعيشية، ولا سيما أزمة الكهرباء، وارتفاع الأسعار، وكذلك أسعار المشتقات النفطية مع إطلالة فصل الشتاء، إضافةً إلى ارتفاع الأقساط المدرسية على أبواب العام الدراسي الجديد.وطالب رئيس الاتحاد، في كلمة ألقاها أمس في خلال مأدبة إفطار، بتأليف حكومة «وحدة وطنية» تضمّ جميع الأطراف وتضع أمامها مهمة معالجة الملفات المفتوحة، وفي مقدمها وضع خطة عملية لخفض أعباء الدين العام الذي فاقت نسبته الـ 210% من الناتج الوطني، وإقرار سياسة ضريبية عادلة، تعتمد نظام الضرائب المباشرة والتصاعدية على المداخيل والأرباح وليس استسهال تمويل العجز وخدمة الدين من الضرائب غير المباشرة والرسوم الباهظة، وتصحيح الحد الأدنى للأجور ودعم ورشة تطوير وإصلاح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر رفع اشتراكاته وإعادة توازنه المالي وتعزيز تقديماته وتوسيعها لتشمل كل اللبنانيين...
ودعا غصن إلى تأليف حكومة لا يدغدغها التباهي بالحديث عن ارتفاع موجودات المصارف وازدياد حجم الودائع بما يفوق الـ 16 مليار دولار في سنة واحدة، معتبراً أن هذا الواقع لا يقدّم ولا يؤخّر في حلّ أزماتنا المالية، إذ إنّ هذه الأموال لا تدخل في الاقتصاد المنتج، بل دخلت لتوظف في شهادات الإيداع وفي سندات الخزينة بالليرة اللبنانية التي تغريها أسعار الفائدة المرتفعة في لبنان، بالمقارنة مع أسعار الفائدة في دول المنطقة والعالم. وقال إنه لا تأثير لهذه الأموال في لجم الزيادة المتنامية في الدين العام أو في تصحيح وضع الموازنة أو في معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية، ولن يكون لها أيُّ أثرٍ لا الآن ولا في المستقبل.
(الأخبار)