نتجت من الأزمة الماليّة ـــــ الاقتصاديّة العالميّة «آثار كارثيّة» على النقل البرّي لدرجة أنّ هذا القطاع لن يتعافى قبل عام 2011، وفقاً لتحذيرات أطلقها «الاتّحاد العالمي للنقل البرّي» مبنيّة على دراسة إحصائيّة شملت 74 بلداً.وتراجع ناتج الشحن البرّي الدولي (عبر الحدود) بنسبة 30% في النصف الأوّل من العام الجاري، وهي الفترة التي تناولتها الدراسة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما تراجع ناتج الشحن البرّي المحلّي، أي في داخل البلد نفسه، بنسبة 20%.
ولبنان عضو في الاتحاد من خلال غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان (CCIAB)، وشهد النقل البرّي فيه صعوبات معيّنة متعلّقة أساساً بسعر مواد الطاقة وانخفاض الطلب على السلع والمنتجات اللبنانيّة المختلفة في الخارج، ما أثّر عموماً على الصادرات.
وركّزت الدراسة على تأثير الأوضاع الائتمانيّة على وضع هذا القطاع. وفي هذا الصدد قال الاتحاد في بيان صحافي إنّ «الحصول على قروض مصرفيّة أصبح أكثر صعوبة، وإنّ الإفلاسات ارتفعت بنسبة 20% في الحدّ الأدنى». وأضاف أنّه على الرغم من بقاء التوقّعات غير واضحة في المرحلة الحاليّة، لا يتوقّع القيّمون على النقل البرّي «تعافياً في هذا القطاع، أي مع نموّ سنوي طبيعي تبلغ نسبته 1.5% قبل عام 2011».
ودعا الاتحاد، الذي يضمّ 180 جمعيّة ونقابة من 74 بلداً حول العالم، الحكومات المختلفة إلى خفض معدّلات الضرائب الحاليّة المفروضة على القطاع، وإلى حثّ مؤسّسات التمويل المختلفة على توفير التمويل اللازم الذي يسمح للمؤسّسات باستكمال أعمالها.
والاتحاد هو القيّم على نظام «TIR» الذي يسمح للشاحنات التي أقفلت الجمارك على البضاعة التي تحمّلها لدى انطلاقها، بأن تُكمل طريقها حتّى البلد المستورد من دون أن تتعرّض للتفتيش الإضافي في نقاط الجمارك الأخرى.
(الأخبار)