خاص بالموقعقرّر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، الدعوة إلى تنظيم انتخابات عامّة تشريعية ورئاسية في 24 كانون الثاني المقبل في جميع الأراضي الفلسطينية، وهو ما أثار حفيظة «حماس»، التي رأت أنّ الدعوة غير شرعية. وأصدر الرئيس الفلسطيني مرسوماً دعا فيه «الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة (..) إلى انتخابات عامة رئاسية وتشريعية حرة ومباشرة يوم الأحد 24 كانون الثاني (يناير) 2010».

وقرر عباس في المرسوم أن «على رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات المركزية وجميع الجهات المختصة، كلّ في ما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره».

ويحمل المرسوم تاريخ 24 تشرين الأول، وهو تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويأتي قبل شهرين من موعد الانتخابات المقرّر في المرسوم، تماشيّاً مع القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية.

وقد سعى الناطق باسم الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية، غسان الخطيب، إلى التقليل من أهمية المرسوم وتأثيراته في جهود المصالحة، فأشار إلى أن الموعد «يمكن أن يؤجَّل إذا جرى توافق بين الأطراف».

وقال الخطيب «المرسوم الذي أصدره الرئيس الفلسطيني صدر بعد مشاورات في إطار القيادة الفلسطينية، وهو إجراء متعلق بتنفيذ استحقاق دستوري»، لكنه ترك الباب مفتوحاً أمام إمكان حدوث توافق بين الأطراف المختلفين على تأجيل الموعد المعلن إلى موعد لاحق.

وأضاف «إذا اتفق الأطراف الفلسطينيّون على موعد آخر فمن الممكن أن يؤجّل هذا الموعد لاحقاً». ولكنه رأى أن هذه الخطوة هي الخيار الوحيد في ظل رفض «حماس» قبول ورقة المصالحة المصرية.

بدورها رأت «حماس» أنّ إصدار عباس مرسوماً رئاسيّاً بإجراء انتخابات في الرابع والعشرين من كانون الثاني المقبل، من دون توافق، ضربة قاصمة للجهود المصالحة. وقال المتحدث باسم «حماس»، سامي أبو زهري، «إعلان عباس يمثّل ضربة للجهود المصرية، وتكريساً للانقسام».

وربط أبو زهري بين قرار عباس، والاتصال الذي تلقّاه من الرئيس الأميركي باراك اوباما، معتبراً أن هذا التوقيت مرتبط بالاتصال الذي جرى بين الجانبين. وشدد على أن هذا المرسوم «يأتي استجابة للمطالب الأميركية بالتوقف عن أي مصالحة مع حركة حماس ما لم تلتزم بشروط اللجنة الرباعية».

(يو بي آي، أ ف ب، رويترز)