قال المدير العام للموارد المائية في وزارة الطاقة والمياه فادي قمير، في افتتاح ندوة دولية أمس بعنوان «إدارة الأحواض والتّعاون في منطقة الأورو ـــــ المتوسطية»، حضرها ممثّلو 120 دولة متوسطية، إن لبنان يعدّ مشروعاً طموحاً يحدّد سياساته وتوجّهاته وتطلّعاته لقطاع المياه الذي تتعاظم تحدياته واستحقاقاته، ولا سيما أن المياه كانت سبب نزاع في حوض المتوسط تاريخياً، فيما الأمر يزداد سوءاً على ضفّته الجنوبية بفعل تغيّرات المناخ التي أدّت إلى تقلّص الموارد، في مقابل طلب متزايد للمياه العذبة وللاستخدام الزراعي والصناعي.فالوضع الجيو ـــــ سياسي والتحدّيات في منطقة الشرق الأوسط، بحسب قمير، يمكن أن يكون كارثياً في ظلّ خطورة شحّ الموارد المائية، وبالتالي يجب مضاعفة الجهود «لإيجاد السبل الكفيلة لتجنب هذا الخطر»، مشدداً على إدراج المياه في سياق خطّة تنمية شاملة تضمن تعاوناً إقليمياً ـــــ سياسياً ـــــ مائياً لتوزيع الموارد المائية بعدالة.
ولبنان في هذه الحالة، يعلّق أهميّة قصوى على تنفيذ مفهوم التوزيع العادل والاستعمال المنطقي لأنهر الحاصباني والوزاني ومزارع شبعا والعاصي والكبير الجنوبي، علماً بأن لبنان التزم بفاعلية «منذ عام 2006 سياسة حسن الجوار مع الاتحاد الأوروبي، ولا سيما تطبيق توجهات الاتحاد في تنظيف البحر المتوسط من التلوث بحلول 2020».
أما رئيس الشبكة المتوسطية لأحواض المياه وولتر مازيتي، فقد تحدّث عن ضرورة تسديد مستهلكي المياه كلفة الحصول عليها، تماماً كما يدفعون كلفة باقي الخدمات، مشيراً إلى حجم كبير لمشكلة المياه في الشرق الأوسط «الأكثر فقراً بالمياه مثل الأردن والأراضي
الفلسطينية».
(الأخبار)