خاص بالموقعبغداد ــ الأخبار
كشفت وزارة النفط العراقية، اليوم، عن اختيار 45 شركة عالمية لاستثمار الحقول النفطية، ضمن جولة التراخيص الثانية، المقرر أن تحصل خلال الشهرين الجاري والمقبل. وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، إن مؤسسته اختارت 45 شركة عالمية من 23 دولة، وفق أفضل المواصفات، للمشاركة في استثمار الحقول النفطية العراقية ضمن جولة التراخيص الثانية.

وأوضح أن هذه الشركات «ستطوّر حقولاً مكتشفة غير مطوّرة»، مشيراً إلى أنّ الوزارة تتوقع إقبالاً وتنافساً كبيراً لاستثمار الحقول النفطية، وذلك من خلال حجم المشاركة التي تمت خلال مؤتمر اسطنبول التي عقد أخيراً».

من جهة أخرى، دعا نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، سليم عبد الله الجبوري، إلى عدم الربط بين قضية الاستثمار والنمو الاقتصادي في البلد، وبين قضية استجواب وزير النفط حسين الشهرستاني المقررة في البرلمان.

وعن الكتاب الموجَّه من رئيس الوزراء نوري المالكي إلى هيئة رئاسة مجلس النواب حول استجواب وزير النفط، قال الجبوري: «لا اعتقد أن رئيس الوزراء يشير إلى عدم استجواب الوزير، لكن الاعتراض كان يرتبط بالتوقيت الزمني». وأكد حرص مجلس النواب على تحقيق الاستثمار «من دون إيصال رسائل سلبية إلى الأطراف الأخرى».

وطمأن الجبوري إلى أن الاستجواب «لا يستهدف أحداً، بل هناك ثوابت لأداء مؤسسة وسياقها وتنفيذها لبرامجها، والاستجواب حق يمتلكه أي طرف للوصول للحقيقة».

وكان المالكي قد خاطب مجلس النواب في رسالة حذرهم فيها من أن استجواب الشهرستاني «يعطي رسالة غير مشجعة للشركات الراغبة في الدخول إلى السوق النفطية العراقية، ويتجاوب مع رسالة المخربين في تعطيل آفاق التقدم في بلادنا».

وسبق للشهرستاني أن كشف عن أن إجمالي استثمارات شركة النفط البريطانية «بي بي» وشريكتها الصينية «سي أن بي سي»، في حقل نفط «الرميلة» العملاق، ستصل إلى 50 مليار دولار. إلا أن الرئيس التنفيذي لشركة «بي بي» توني هايوارد قدّر حجم الاستثمارات طوال مدة العقد البالغة 20 عاماً بـ15 مليار دولار.

إلى ذلك، توقع وزير النفط أن تستثمر شركة النفط الإيطالية «إيني» وشركاؤها 35 مليار دولار في حقل الزبير، علماً بأن «إيني» التي وقعت اتفاقاً تمهيدياً بشأن الحقل المذكور، جزمت بأنها ستستثمر عشرة مليارات دولار فقط، رافضة التعليق بشأن الرقم الحكومي الذي تحدث عنه وزير النفط العراقي.