ورشة إصلاح مديرية التعاونيات تبدأ بتجديد إجازة طربيه للمرّة الثالثة
بدأ وزير الزراعة، حسين الحاج حسن، بالتحضير لورشة إصلاحات في مديرية التعاونيات تهدف إلى إعادة صياغة دورها، ولا سيما لجهة مساعدة أكبر عدد ممكن من المزارعين ومكافحة التعاونيات الوهمية، وقد اجتمع أمس مع بعض المسؤولين وأبلغهم قراره بتمديد الإجازة الإجبارية للمدير العام للتعاونيات، جوزف طربيه، للمرة الثالثة على التوالي.
ونقلت مصادر عن الحاج حسن أن طربيه سيحصل على إجازة إجبارية أخرى لمدة 20 يوماً، بعدما كان وزير الزراعة السابق، إلياس سكاف، قد أجبره على أخذ إجازة لمدة 20 يوماً في مطلع تشرين الثاني، ثم جدّدها له الوزير الحالي حسين الحاج حسن، حتى 17 الجاري. وأمس اتخذ قرار بإعطائه إجازة جديدة لمدة 20 يوماً.
القرار الأخير بتمديد الإجازة يتزامن مع استدعاء طربيه للمثول أمام النيابة العامة لتقديم إفادته في ما خصّ قضية تتعلق بإدارته لمديرية التعاونيات، إذ تقول مصادر في المديرية إنّ أحد الأشخاص تقدّم بشكوى ضدّه أمام القضاء.
ويؤكد مسؤولون في الوزارة إن الحاج حسن مصمّم على المضيّ قدماً في ورشة إصلاح مديرية التعاونيات، ولا سيما بعدما تبيّن له وجود مخالفات كثيرة وعديدة في هذه المديرية، ومن أبرزها تأسيس وإنشاء تعاونيات وهميّة يستفيد منها «البعض» عبر برامج المساعدات التي يقدّمها المانحون، من منظمات زراعية أو دول أو من المجتمع المدني... لكن ما اكتشفه الحاج حسن كان أكثر هولاً، فقد تبيّن له أن نظام المساعدات الزراعية كان مسخّراً للخدمات المختلفة والمحسوبيات والأزلام والسياسيين... وهذا الأمر ينسحب على موضوع الأشجار والأدوية الزراعية والمبيدات وغيرها، فضلاً عن أن التعاونيات الوهميّة تحصل على حصّة كبيرة من برامج المساعدات من المانحين مثل البرنامج الأوروبي.
لهذا السبب، عقد الحاج حسن أمس اجتماعاً مع المسؤولين عن ملف التعاونيات، وطلب منهم إعداد خطة عمل للمرحلة المقبلة، وأبلغهم أنه كان يعتزم إعادة طربيه إلى العمل وعدم تجديد إجازته الإجبارية، لكنه بدّل رأيه بعدما تبيّن له ارتكابه مخالفة قانونية وعدم احترام التراتبية الإدارية في الوزارة، فقد أرسل ملفاً معيناً إلى إحدى المؤسسات الرقابية في لبنان من دون أن يكون للوزارة أي علم، أي من دون أن يمرّ بالآلية الإدارية المعتمدة وفقاً لأصول المعاملات الإدارية، وبالتالي لم يكن أمام الحاج حسن إلا أن يجدّد له الإجازة الإجبارية لمدة 20 يوماً إضافياً، تبدأ من صباح 18 الجاري، وذلك في انتظار إيجاد حلّ نهائي للموضوع، إما بوضعه في التصرف أو انتظار قرار قضائي في قضية تخصّه.
وقرر الحاج حسن وقف كل المساعدات السنوية لأنها «لا ترضي الجميع ولا تكفي الجميع»، في انتظار البحث عن خيارات بديلة ضمن الاستراتيجية الجديدة التي سيعتمدها، بهدف تأمين أكبر فائدة للمزارعين، إذ إن التعاونيات ستتلقى في الفترة المقبلة حجماً كبيراً من المساعدات التي يجب أن توزّع على التعاونيات الفاعلة والتي تفيد المزارعين في مناطق وجودها، وسيتم استثناء تلك التي لا تقوم إلا بالتجارة بهدف المنفعة الشخصية، فالوقائع المتوافرة لدى الوزارة تؤكد أن بعض المساعدات التي جرى توزيعها في الفترة السابقة على بعض التعاونيات، تم بيعها والتذرّع بأنها فُقدت في حرب تموز مثلاً، فيما رُصد العديد منها في أماكن مختلفة ويملكها غير الذين تسلّموها من الوزارة.
وستتضمن الورشة التي يقوم بها الحاج حسن، في هذه المديرية، إعادة صياغة لدور التعاونيات في المرحلة المقبلة، ولا سيما أن بالإمكان تعزيز دورها وتفعيلها باتجاه دعم المزارعين، وخصوصاً في موضوع التسليف الزراعي.
(الأخبار)