قال الخبير في المديرية العامة للمالية العامة الفرنسية والمسؤول المالي والمحاسبي في المعهد الوطني للأبحاث العلمية في فرنسا، برنار أدانس، إن إنشاء حساب موحّد للخزينة، هو أمر هام يهدف إلى تحقيق أكبر مقدار من التحسين في إدارة الدولة، إذ يرتبط بوجود تنظيم متكامل للموازنة والمحاسبة العامة، وبتعزيز موثوقية المعلومة المالية.كلام أدانس جاء في محاضرة ألقاها أمس في معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، ضمن حلقة نقاشية بعنوان «تصديق حسابات الدولة والمؤسسات العامة». ورأى أن تصديق حسابات الدولة يعدّ مرحلة ضرورية لإنشاء حساب ذمّة ماليّة وتحسين نوعية المعلومة المالية، فضلاً عن أنه يتيح تحقيق تقدم سريع، على الرغم من أنه عملية طويلة الأمد تهدف إلى جعل الإدارة العامة أكثر فاعلية من خلال معرفة أفضل لوضع الذمة المالية وللأكلاف وللمخاطر...
وأوضح أن قانون الموازنة الفرنسي الجديدة المسمّى «القانون التنظيمي الخاص بقانون المالية العامة»، الذي أقرّ في عام 2001 ودخل حيّز التنفيذ في عام 2006، «لا يتعلق تشريعياً إلا بالدولة، وهو إصلاح للموازنة قائم على الأداء، وإصلاح محاسبي قائم على الشفافية»، إذ إنه «يرسي 3 أنواع محاسبية: محاسبة الموازنة، المحاسبة العامة، ومحاسبة تحليل الأكلاف.
وتوسع في شرح الرقابة الداخلية للدولة، مشيراً إلى أنها أصبحت منظّمة ومرتكزة على وثائق مكتوبة تتضمن المعايير والتوجيهات والإجراءات، وتديرها اللجنة الوطنية للرقابة الداخلية، وتتم وفق خطط سنوية.
وكانت مديرة المعهد، لمياء مبيض البساط، قد أوضحت أن هذه الحلقة تندرج في إطار برنامج التعاون بين وزارتي المال، اللبنانية والفرنسية، بالتنسيق بين الوكالة الفرنسية للتعاون التقني الدولي لوزارتي الاقتصاد والمال والمعهد.
(الأخبار)