تلزيم محاصيل 12 ألف شجرة بـ8 ملايين ليرة لـ3 سنواتأجرت مصلحة الزراعة في النبطية استدراج عروض لتلزيم قطاف أكثر من 20 ألف شجرة صنوبر موجودة في مشاع بلدة كفرحمام، وتشحيل 200 دونم في أحد الأحراج الكثيفة مع حق بيع الحطب، وجرى فضّ العروض وتلزيم القطاف والتشحيل بقيمة 8 ملايين ليرة لمدة 3 سنوات.
لكن الوقائع التي سجّلها أعضاء في مجلس بلدية كفرحمام تثير تساؤلات كثيرة. ففي عام 2008 أشرفت البلدية على إجراء المزايدة والمناقصة، ولُزّم قطاف الشجر مع التشحيل بقيمة 16 مليون ليرة لسنة واحدة، ثم أُلغيت المناقصة الأولى بعدما اكتُشف وجود اتفاق ضمني بين العارضين بالانسحاب واحداً تلو الآخر حتى ترسو على الأقل سعراً.
إلا أن مصلحة النبطية تصرّ اليوم على عدم وجود أي مخالفة قانونية، وقال رئيس المصلحة هادي مكي لـ«الأخبار»، إن التبليغ وفضّ العروض جريا في القائمقامية، وليس هناك أي ثُغَر، مؤكداً أن الصنوبر «ليس مثمراً كفاية هذا الموسم، فيما كميّة الصنوبر التي ستشحّل لا يُعتدّ بقيمتها».
غير أن عضو البلدية، نجيب سمور، يؤكّد أن هناك أكثر من 12 ألف شجرة صنوبر تحمل بمعدل 100 ثمرة لكل منها، أي ما مجموعه مليونا ثمرة، لافتاً إلى أن تشحيل 200 دونم من حُرج «مراميغ الذياب» سيُنتج منه ما لا يقل عن 250 نقلة «بيك آب» من الحطب المتوسط والصغير الحجم، بقيمة لا تقل عن 150 دولاراً للنقلة الواحدة، وبالتالي فإن قيمة الحطب تساوي 37500 دولار. وبالنسبة إلى الصنوبر، المعروف أن كل 100 ثمرة تعطي كيلوغراماً واحداً من الصنوبر الجاهز للأكل، يباع بنحو 35 ألف ليرة، أي ما قيمته 420 مليون ليرة لسنة واحدة، وبالتالي فإن إجماليّ العائد المتوقع من هذا الالتزام يبلغ أكثر من 500 ألف دولار لسنة واحدة، و875 ألف دولار لثلاث سنوات.
وبحسب أعضاء في البلدية، هناك مخالفة واضحة شابت عملية المزايدة، إذ كان يجب تلزيم القطاف عبر مزايدة، والتشحيل عبر مناقصة، فضلاً عن أن بعض أجزاء التبليغ لم تجر بطريقة قانونية، ولم يُنشر في 3 صحف كما ينص دفتر الشروط التي حصلت عليه البلدية... لكن هذا الأمر لم يمنع قائمقام حاصبيا، وليد الغفير، من نفي أي دور إعدادي، مشيراً إلى أن دوره كان «متمّماً» فقط.
ويؤكد عدد من أبناء البلدة أن القطاف بدأ منذ أيام، وقد شارف على الانتهاء، فيما أكّد مكي أنه لم يعط إذناً لـ«مباشرة العمل بعد»! لكن بحسب مصادر في وزارة الزراعة، كان المدير العام للوزارة، سمير الشامي، قد طلب إلغاء المناقصة، وإلّا فإنه سيحيلها على الجهات المختصّة لاتخاذ الإجراءات القانونية. أما وزير الزراعة، حسين الحاج حسن، فقد تلقّى كتاباً من أعضاء في البلدية يتضمّن هذه الملابسات، إلا أنه لم يقرر حتى الآن كيفية التعامل مع هذا الموضوع.
(الأخبار)