خاص بالموقع- مثل 24 قيادياً من جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، من بينهم المراقب العام همّام سعيد اليوم أمام محكمة جزاء عمّان بتُهم تتعلق بالفساد في ما عرف بقضية جمعية المركز الإسلامي. ورأى المراقب العام للجماعة وبقية المتهمين أنفسَهم غير مذنبين في التهم الموجهة إليهم، وهي استثمار الوظيفة، والإهمال بالواجبات الوظيفية، وإساءة الائتمان، ومخالفة أحكام قانون الجمعيات الخيرية.ومن بين المتهمين في القضية عضوا المكتب التنفيذي في الجماعة كاظم عايش وسعادة سعادات، ونائب رئيس مجلس شورى الجماعة أيوب خميس، ومحمد أبو فارس وإبراهيم مسعود وداوود قوجق، وهم من القيادات البارزة في الجماعة.
وكانت محكمة الجزاء قد بدأت الشهر الماضي النظر بالقضية وحضر الجلسة الافتتاحية 18 من المتهمين، فيما تغيّب المراقب العام للجماعة. وقررت المحكمة تأجيل النظر فيها إلى الحادي والعشرين من الشهر الجاري.
وقال وكيل الدفاع عن المتهمين حكمت الرواشدة للصحافيين عقب انتهاء الجلسة إن «القضية سياسية وليست قانونية». وأضاف أنّ تحويل «الأخوة» على القضاء كان بهدف السيطرة على جمعية المركز الإسلامي، والجرائم المسندة إليهم من النيابة ليس فيها ما يثبت صحة التهم، «فضلاً عن أنّنا سنقدم بيّنات تثبت عدم صحة ادعاء النيابة».
وكانت محكمة التمييز قد قررت قبل نحو ثلاثة أشهر أنّ التهم الموجهة إلى 24 شخصاً من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في قضية جمعية المركز الإسلامي هي جنايات وليست جنحاً، وأنّ المحكمة المختصة للنظر في هذه القضية هي جناية البداية لا جنح البداية.
ووضعت الحكومة الأردنية برئاسة معروف البخيت في عام 2007 يدها على جمعية المركز الإسلامي التي تُعَدّ الذراع المالية لجماعة الإخوان المسلمين، وحولت الملف المالي للجمعية على القضاء بسبب وجود ما سمّته الحكومة، شبهات بالفساد، وأُلِّفت لجنة حكومية لإدارة الجمعية.
وتدير الجمعية استثمارات مالية تزيد قيمة أصولها على ملياري دولار، وتشرف على مجموعة من المستشفيات والمراكز الصحية والمراكز الاجتماعية والمدارس ورياض الأطفال.
(رويترز)