هدأت الساحة العراقية بانتظار قرار يُتوقَّع صدوره اليوم لحسم مصير 9 مرشحين فائزين في الانتخابات، بينما أعادت القوات الأمنية تسخين الوضع على الحدود مع سوريا لمنع تسلّل «القاعدة»
بغداد ـــ الأخبار
أعلنت قيادة قوات حرس الحدود العراقية، أمس، أنها وضعت قواتها المرابطة على الحدود مع سوريا في حال إنذار قصوى، تحسّباً لمحاولات تنظيم «القاعدة» إرسال قادة ومقاتلين جدد بعد مقتل عدد من قادته الأسبوع الماضي.
وقال قائد قوات المنطقة الثانية في حرس الحدود، العميد الركن حقي إسماعيل الفهداوي، إنّ «جميع وحدات حرس الحدود دخلت في حال تأهّب قصوى منذ الإعلان عن مقتل مسؤولَي القاعدة أبي عمر البغدادي وأبي أيوب المصري». وتابع أنّ «دوريات متنقّلة أُلّفت لمراقبة الحدود مع سوريا، كما سُدّت بعض الثُّغر الأمنية فيها، إضافةً إلى نصب كمائن ليلية، وتفعيل عمل أجهزة المراقبة الإلكترونية وأبراج المراقبة ومراجعة عمل التحصينات الأمنية».
وأوضح الفهداوي أن قواته تمكّنت، خلال الأيام الماضية، من صدّ خمس محاولات تسلل من جانب «الجماعات الإرهابية»، على شكل فرق كانت «تعتزم التسلل عبر الحدود ودخول الأراضي العراقية، والانضمام إلى الجماعات المسلحة».
وأشار إلى أنه «بعد مقتل زعيمي القاعدة، أخذت قوات حرس الحدود بالحسبان أنّ تنظيم القاعدة سيلجأ إلى إدخال قادة أو عناصر جدد من خارج العراق، لسد العجز والخسارة التي لحقت به»، مطمئناً إلى أنّ «الإجراءات التي اتخذت كفيلة بمنع حدوث ذلك».
يُذكَر أنّ محافظة الأنبار تربطها حدود مع سوريا والأردن والسعودية تمتد إلى أكثر من 600 كيلومتر، وتشهد الحدود منذ سقوط النظام السابق، عمليات تسلل منتظمة من جانب مسلحين أجانب، لتنفيذ أعمال مسلحة داخل العراق. وقد اعتقل، بحسب التقارير الأمنية الصادرة عن القوات العراقية، نحو 550 مسلحاً عام 2009 فقط.
وكانت قوات حرس الحدود في محافظة الأنبار قد وضعت، في بداية شباط 2010، الحجر الأساس لمشروعين على الحدود المحاذية لسوريا؛ الأول يتمثّل بتعبيد الطريق الرئيس المحاذي للحدود وحفر خنادق عازلة، والثاني نصب منظومة مراقبة متطورة لمراقبة الحدود.
على صعيد آخر، أجّلت هيئة «المساءلة والعدالة» بتّ قضية استبعاد تسعة مرشحين فائزين في الانتخابات، حتى اليوم الأربعاء. بعدما طعن زعيم قائمة «العراقية»، إياد علاوي، بقرار إلغاء احتساب نتائج 52 مرشحاً. وكشف علاوي أنه سيدعو الأمم المتحدة إلى التدخل لإنقاذ العملية السياسية في العراق، بما أنه «لا يزال تحت طائلة البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ولأن عملية عد أصوات الناخبين وفرزها قد جرى تسييسها».