خاص بالموقع- بدأت الأحد فعاليات الحملة الدعائية للانتخابات البلدية في تونس، المقرر تنظيمها في التاسع من الشهر الجاري، على أن تتواصل على مدى أسبوع في مختلف مناطق البلاد. ويشارك في هذه الحملة ستة أحزاب سياسية من أصل تسعة، سبق لها أن ترشحت، إلى جانب عدد من المستقلين، في انتخابات سيُختار خلالها 4626 عضواً في 264 مجلساً بلدياً.
والأحزاب المشاركة في الاستحقاق هي: التجمع الدستوري الديموقراطي (الحاكم)، وخمسة أحزاب معارضة هي حركة الديموقراطيين الاشتراكيين، وحزب الوحدة الشعبية، والاتحاد الديموقراطي الوحدوي، والحزب الاجتماعي التحرري، وحزب الخضر للتقدم.

ولن تشارك في هذه الانتخابات، حركة التجديد التونسية (الحزب الشيوعي سابقاً)، والتكتل الديموقراطي من أجل الحرية والعمل، حيث اختارا دعم قائمتين لمرشحين مستقلين من أصل ثماني قائمات مستقلة ترشحت لخوض هذه الانتخابات.

في المقابل، قرر الحزب الديموقراطي التقدمي مقاطعة هذا الاستحقاق الانتخابي لافتقاره إلى الشفافية والنزاهة، على حد قوله، وذلك رغم تأكيدات الرئيس التونسي زين العابدين بن علي حرصه على أن تجري الانتخابات المرتقبة بشفافية ووسط حياد الإدارة واحترام القانون.

وتبدو موازين القوى في هذه الانتخابات متفاوتة جداً، حيث تقدم الحزب الحاكم بمرشحين في كل الدوائر الانتخابية البالغ عددها 264 دائرة، أي 4626 مرشحاً، بينما لم تتمكن أحزاب المعارضة مجتمعة من الترشح على مستوى كل الدوائر، رغم استنجادها بأشخاص من خارج صفوفها.

وبحسب البيانات الرسمية، فإن حركة الديموقراطيين الاشتراكيين تقدمت بمرشحين في 43 دائرة فقط، يليها حزب الوحدة الشعبية الذي تقدم في 39 دائرة، ثم حزب الاتحاد الديموقراطي الوحدوي الذي تقدم بمرشحين في 23 دائرة. فيما اكتفى الحزب الاجتماعي التحرري وحزب الخضر اللذان يخوضان هذا الاستحقاق الانتخابي لأول مرة بتقديم مرشحين لهما في 14 دائرة لكل منهما.

وتبدو موازين القوى السياسية والمادية متفاوتة جداً في هذه الانتخابات، ولا سيما أن الحزب الحاكم سيخوضها بدون أي منافس له في 125 دائرة انتخابية، باعتبار أن أحزاب المعارضة الخمسة مجتمعة ستشارك في 139 دائرة فقط من أصل 264 دائرة انتخابية، ما يعني اكتساحه للمجالس البلدية.

وستكتفي أحزاب المعارضة بنسبة 25 في المئة من عضوية إجمالي المجالس البلدية، باعتبار أن القانون التونسي للانتخابات البلدية، يمكّن أحزاب المعارضة من احتلال 25 في المئة من مقاعد المجالس البلدية، مهما كان عدد الأصوات التي تحصل عليها.

(يو بي آي)