يتجه نوري المالكي نحو تأليف حكومة من 32 وزيراً مع تأكيده عزمه على عرضها على البرلمان، ولو ظلت غير مكتملة، في محاولة منه للحد من محاولات العرقلة من إياد علاوي، الذي يبدو مستمتعاً بإقامته في لندن.
وتقول أوساط المالكي «إن الاحتياطات كلها قد اتُّخذت لتجنب العرقلة والتعطيل. لقد اتُّخذ قرار الدخول إلى البرلمان ونيل الثقة، بعد شهر من التكليف، بحكومة غير مكتملة، على أن تُملَأ الفراغات بعد حصول اتفاق مع العراقية. سبق أن فعل المالكي ذلك في المرة الماضية. كانت حكومته لا تزال بحاجة إلى أربعة وزراء أخذ وزاراتهم على عاتقه وطلب الثقة في البرلمان». وتوضح أن «بعض الأطراف في القائمة العراقية، والمقصود إياد علاوي وجماعته، تخطط للعمل على ترشيح شخصيات بعثية ومتطرفة وغير مؤهلة لمناصب حساسة، فيجري رفضها، عندها تدور حملة الاتهامات بأنّ جماعة المالكي لا يقبلون أحداً بل يريدون وزراء على ذوقهم. هذا لن ينجح»، مشددةً على أن «الوزارات الأمنية محظورة على العراقية. القاعدة الأساسية لتسمية الوزراء الأمنيين هي أن يحصل توافق عليهم من الجميع».
تعديل لنظام النقاط ونحو تعيين وزراء أمنيين تكنوقراط من خارجهمصادر من شركاء السر في مفاوضات تأليف الحكومة العراقية تقول إنه جرى التوافق على «تأليف حكومة من 32 وزيراً على أن يتولى الوزارات الأمنية تكنوقراط، ولا تُحتسب وفق نظام النقاط». وأضافت إن «القيادي في التيار الصدري نصار الربيعي سيتولى منصب نائب رئيس وزراء. لقد رفض المالكي بدايةً إعطاء هذا المنصب للتيار بحجة أنه حظي بنائب رئيس برلمان، لكنه وافق بعد ذلك طالباً الربيعي بالاسم، علماً بأن التيار كان يرشح بهاء الأعرجي. كما أن التيار أبلغ المعنيين أنه ما عاد يريد وزارة سيادية بل يريد بدلاً منها وزارتين، واحدة خدمية والثانية عادية».
وفي السياق، نفت أوساط المالكي حصول أي اجتماع بين علاوي والمالكي ورئيس إقليم كردستنان مسعود البرزاني غداة جلسة انتخاب رئيسي البرلمان والجمهورية. وقالت «جرت اتصالات بين الأطراف المعنية انتهت إلى تفاهم. لكن ما حصل في جلسة الخميس شنّج الأجواء وزاد حدة تصلب المواقف وعمّق حال فقدان الثقة»، مضيفةً إنّ «الاتفاق بين الكتل كان أولياً وبحاجة إلى إنضاج. جماعتنا كانوا يعتقدون أن في الطرف الآخر رجال دولة ويعلمون كيف تجري الأمور. على سبيل المثال، اتفقنا على رفع الاجتثاث، لكن من البديهي أن هذا الأمر بحاجة بالحد الأدنى إلى قرار قضائي وتكييف قانوني، ولا يمكن حله في مجلس النواب. عندما انسحب جزء من العراقية من الجلسة، فسرنا ذلك بأنهم يريدون تفجير الأوضاع كرامة المبادرة السعودية. هذه الأمور توضحت في خلال الاتصالات، لكن ما حصل كسر المرآة».
لكن شركاء السر يؤكدون أن «ملف المطلك قد انتهى. جرى التوافق على إحالة نص بهذا الشأن للتصويت عليه في مجلس الوزراء، قبل تحويله إلى مجلس النواب للتصديق عليه». المصادر نفسها تؤكد أن «هذا حصل بعد تدخل لوضع حد لمحاولة إذلال المطلك، باشتراط أن يدين هذا الأخير النظام السابق والمقابر الجماعة، وهو ما فسره المطلك كأنه محاولة لتحميله مسؤولية ما حصل».
يقول شركاء السر في مفاوضات تأليف الحكومة العراقية إن «تسوية في طريقها إلى التبلور بين قوى التحالف الوطني والمجلس الأعلى تحت عنوان عفا الله عمّا مضى». ويضيفون إن قادة المجلس، الذي يتزعمه السيد عمّار الحكيم، «يدّعون أنه يحق لهم بثلاث وزارات عادية وواحدة سيادية وفق تعهد سابق جرى في خلال المفاوضات، لكنّ المعنيين، وفي مقدمتهم نوري المالكي، يرون أن اتفاقاً كهذا قد سقط بعدما خرج المجلس عن الإجماع الشيعي، وانضم إلى اللائحة الخصم ضد التحالف».
وفي السياق، نفت أوساط المالكي حصول أي اجتماع بين علاوي والمالكي ورئيس إقليم كردستنان مسعود البرزاني غداة جلسة انتخاب رئيسي البرلمان والجمهورية. وقالت «جرت اتصالات بين الأطراف المعنية انتهت إلى تفاهم. لكن ما حصل في جلسة الخميس شنّج الأجواء وزاد حدة تصلب المواقف وعمّق حال فقدان الثقة»، مضيفةً إنّ «الاتفاق بين الكتل كان أولياً وبحاجة إلى إنضاج. جماعتنا كانوا يعتقدون أن في الطرف الآخر رجال دولة ويعلمون كيف تجري الأمور. على سبيل المثال، اتفقنا على رفع الاجتثاث، لكن من البديهي أن هذا الأمر بحاجة بالحد الأدنى إلى قرار قضائي وتكييف قانوني، ولا يمكن حله في مجلس النواب. عندما انسحب جزء من العراقية من الجلسة، فسرنا ذلك بأنهم يريدون تفجير الأوضاع كرامة المبادرة السعودية. هذه الأمور توضحت في خلال الاتصالات، لكن ما حصل كسر المرآة».
نصّار الربيعي نائباً لرئيس الوزراء والصدريون يطلبون استبدال وزارة سيادية باثنتين عاديتين
وتتابع الأوساط نفسها أنه «في ما يتعلق بعلاوي، فهو أمام خيار من اثنين: إما العودة إلى لندن وبالتالي يصبح عاطلاً من العمل السياسي، أو أن يختار أن يتسلى برئاسة المجلس الوطني للسياسات الخارجية، كنوع من تمضية الوقت، من أجل أن تبقى له حيثية. لكن بالصفة الاستشارية التي كان عليها»، متسائلة «ماذا يريد؟ أن يكون نصف القوات المسلحة بإمرة المالكي والنصف الآخر بإمرة علاوي. هذا لا يجوز. طرح (عادل) عبد المهدي فكرة القيادة العامة للقوات المسلحة. قلنا نقبل، ولكن أليست هذه القيادة بحاجة إلى رئيس؟ من هو؟». وتختم هذه الأوساط بالقول إن «علاوي أدرك أخيراً أن المشكلة تكمن في تشكيلة العراقية نفسها. هذه التركيبة هي سبب البلاء. حتى الآن، هناك في العراقية من يعمل على عرقلة رفع الاجتثاث عن صالح المطلق، لحرمانه حقيبة الخارجية من أجل أن يحصل هو على وزارة سيادية أخرى». لكن شركاء السر يؤكدون أن «ملف المطلك قد انتهى. جرى التوافق على إحالة نص بهذا الشأن للتصويت عليه في مجلس الوزراء، قبل تحويله إلى مجلس النواب للتصديق عليه». المصادر نفسها تؤكد أن «هذا حصل بعد تدخل لوضع حد لمحاولة إذلال المطلك، باشتراط أن يدين هذا الأخير النظام السابق والمقابر الجماعة، وهو ما فسره المطلك كأنه محاولة لتحميله مسؤولية ما حصل».
يقول شركاء السر في مفاوضات تأليف الحكومة العراقية إن «تسوية في طريقها إلى التبلور بين قوى التحالف الوطني والمجلس الأعلى تحت عنوان عفا الله عمّا مضى». ويضيفون إن قادة المجلس، الذي يتزعمه السيد عمّار الحكيم، «يدّعون أنه يحق لهم بثلاث وزارات عادية وواحدة سيادية وفق تعهد سابق جرى في خلال المفاوضات، لكنّ المعنيين، وفي مقدمتهم نوري المالكي، يرون أن اتفاقاً كهذا قد سقط بعدما خرج المجلس عن الإجماع الشيعي، وانضم إلى اللائحة الخصم ضد التحالف».
