أعلنت الحكومة النيجيرية، اليوم، إحباط محاولة انقلابية مندّدة بما وصفته «عملاً جباناً ورجعياً يهدف إلى تقويض الديمقراطية ودولة القانون».


وقالت الحكومة، في بيان، إنها فتحت تحقيقاً بالحادث، مشيرة إلى «توقيف عدة أشخاص على ارتباط بمحاولة الانقلاب فيما يجري البحث بشكل حثيث عن آخرين». وعطفاً على تأكيدها بأن «الوضع تحت السيطرة تماماً» بعد تطويق قوات الأمن الحي الرئاسي، دعت الحكومة «السكان إلى مواصلة أعمالهم اليومية بشكل طبيعي».

وتأتي المحاولة الانقلابية قبل تنصيب محمد بازوم رئيساً للنيجر، بيومين، خلفاً للرئيس المنتهي ولايته، محمدو إسوفو، في أول تناوب ديمقراطي للسلطة بعد أربعة انقلابات عسكرية منذ استقلالها عام 1960.

وسيؤدي الرئيس المنتخب، محمد بازوم، اليمين الدستورية، بعد يومين، إذ فاز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 21 شباط الفائت. وقد شغِل بازوم، البالغ من العمر 61 عاماً، عدة مناصب عليا في حكومة الرئيس المنتهية ولايته، محمود يوسفو، منها وزيراً للخارجية، والداخلية، والشؤون الدينية.

تجدر الإشارة إلى أنه تزامناً مع تصاعد التوتر السياسي بعد فوز بازوم بمنصب الرئيس، دعا الرئيس الأسبق، محمن عثمان، مؤخراً، إلى تظاهرات للطعن في نتائج الانتخابات.

ويُذكر أن الهجمات المسلحة تزايدت في النيجر، إذ شهدت منطقة الساحل، في الآونة الأخيرة، هجمات جهادية ضد مدنيين فيما وسعت حركات إسلامية نطاق تحركها من مالي ونيجيريا المجاورتين. وكان آخر هذه الهجمات وقع في 21 آذار في منطقة تاهوا القريبة من الحدود مع مالي وأسفر عن 141 قتيلاً خلال ساعات في ثلاث قرى.

وتُعَد النيجر التي يبلغ عدد سكانها حوالي 24 مليون نسمة، واحدة من أفقر دول العالم.