قدّم نواب «تكتل لبنان القوي​» طعناً في تعديلات قانون الانتخاب أمام المجلس الدستوري.


وأمام المجلس تحدّث النائب آلان عون، قائلاً: «بعد أن استنفدنا كل النقاشات داخل مجلس النواب، واصطدمنا بحائط سياسي، لجأنا إلى المجلس الدستوري واستعملنا حقنا الطبيعي بمراجعة طبيعية للتعديلات التي أُدخِلَت على قانون الانتخابات، وهو الملاذ الأخير لمراجعة قانون صدر، ونحن نحتكم لقراره».

وتمنى عون أن «يجتمع المجلس الدستوري ويتخّذ قراره إن كان سلبياً أو إيجابياً، وألا يعطّل نفسه».

الطعن تمحور حول «إصلاحات» يعتبرها «التيار الوطني الحر» أساسية كـ«الميغا سنتر»، وموعد الانتخابات التي تم تقريبها من أيار إلى آذار من عام 2022، واقتراع المغتربين. ومن المفترض أن يصدر قرار المجلس الدستوري خلال شهر من اليوم.