50% فوراً و50% لاحقاً المطلوب سلسلة رتب ورواتب

رغم تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، وانعدام الخدمات العامة، وتسارع الارتفاعات الجنونية للأسعار، بالتوازي مع تدنِّ هائل في القيمة الشرائية لرواتب العاملين في القطاع العام والمتقاعدين المدنيين والعسكريين والمتعاقدين، إلا أن خطاب القسم لرئيس الجمهورية وخطاب رئيس الحكومة والبيان الوزاري، جاءت جميعها خالية من أي ذكر لمعالجة الأجور في القطاع العام.

بل بدت السلطة بكل أركانها، غافلة أو متغافلة عن حجم هذه المعاناة والقهر والإذلال الذي يواجهه العاملون في القطاع العام بسبب تآكل قدرتهم على توفير أبسط مقوّمات العيش اللائق لأسرهم، ولا سيما بعد انكسار مستمر ومتماد لأكثر من خمس سنوات فقدت رواتبهم ومعاشاتهم التقاعدية فيها 80% من قيمتها.

الأدهى من ذلك كله، إقدام الحكومة على اعتماد موازنة السنة الماضية وإقرارها بمرسوم بدلاً من إرسالها إلى المجلس النيابي، ما شكّل مخالفة للدستور، فضلاً عن أنها خلت من أي اعتمادات أو رصيد، لتصحيح الرواتب والمعاشات التقاعدية. كما لم تتضمن أي مراجعة للبنود الضريبية التي زيدت بما بين 20 ضعفاً و100 ضعف (ما يعني تآكلاً جديداً وسريعاً للمداخيل والرواتب والمعاشات التقاعدية التي تمثّل اليوم ما بين 17% و20% مما كانت عليه في مطلع 2019)، علماً أن الزيادات التي أقرّت (13 ضعفاً)، جاءت كمساعدات اجتماعية لا تحتسب في صلب الراتب ولا يُستفاد منها في تعويضات نهاية الخدمة، وهي عرضة للإلغاء في أي لحظة.

أيضاً، دعا وزير العمل لجنة المؤشر إلى الانعقاد، من أجل رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، ومن دون أي طرح أو ذكر لتصحيح الرواتب والمعاشات التقاعدية للعاملين في القطاع العام. قد لا يكون ذلك من صلاحية الوزير، إنما لم يذكر أحد الأمر، لا الوزير ولا الحكومة.

في ظل هذا التجاهل المتعمّد من أركان السلطة والحكومة لحقوق ومطالب موظفي القطاع العام ومتقاعديه المدنيين والعسكريين، وإزاء ما يعانوه من تدهور دراماتيكي لمداخيلهم في ظل ارتفاع الأسعار وانعدام الخدمات، لم تعد أوضاعهم قابلة للاحتمال، ولا يجوز أن يستمرّ التردّي، ما يعني أنه بات لزاماً على المتضررين وهيئاتهم التمثيلية والنقابية التحرّك، باعتماد كل أشكال الضغط المشروعة وأساليبه المتعدّدة، وصولاً إلى تحقيق الحدّ الأدنى من مطالبهم التي يمكن اختصارها آنياً، بالآتي:

- إصدار سلسلة رتب ورواتب جديدة وشاملة كل العاملين في القطاع العام والمتقاعدين المدنيين والعسكريين مبنية على الأسس الآتية: دمج المساعدات الاجتماعية والحوافز وبدلات الإنتاجية والمثابرة وغيرها من البدع، في صلب الراتب. وردم الفروقات المستجدّة ضمن القطاعات الوظيفية الواحدة كما بين الإدارات العامة. وإعادة احتساب المعاش التقاعدي على قاعدة الـ 85% من الراتب الأساسي.

- المطلوب، لحين إقرار سلسلة الرتب والرواتب الجديدة، تصحيح الرواتب والمعاشات التقاعدية بنسبة 50% مما كانت عليه في مطلع 2019، على ألا تقلّ هذه الزيادة عن 20 مليون ليرة لأصحاب الرواتب والمعاشات المتدنية. وتقسيط الرصيد الباقي 50% بمعدل 8 رواتب ومعاشات تقاعدية سنوياً وصولاً إلى ما كانت عليه 100% قبل عام 2019.
- إعادة احتساب تعويضات نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي لجميع الذين أنهوا خدماتهم منذ عام 2019 وحتى تاريخ صدور سلسلة الرتب والرواتب على أساس القيمة الفعلية للدولار التي يحسبها المصرف المركزي 98500 ليرة بدلاً من احتسابه على أساس 1500 ليرة للدولار.

- إقرار السلم المتحرّك للأجور وفقاً لمؤشّر الغلاء والتضخّم ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 650 دولاراً ليتناسب مع الحد الأدنى من أبسط الأكلاف الحقيقية للمعيشة.
- وقف سياسة الدولرة في تسعير السلع والخدمات والسلع الاستهلاكية والغذائية وباقي أبواب الإنفاق واعتماد الليرة اللبنانية بدلاً من ذلك.

- زيادة الاعتمادات الضرورية اللازمة والضرورية المخصّصة للهيئات الضامنة وصناديق التعاضد لتمكينها من توفير التقديمات الاجتماعية والخدمات الصحية والاستشفائية والدوائية والمدرسية والمنح (ولادة، زواج، وفاة...) بما يوازي الأكلاف الحقيقية التي يتكبدها المنتسبون إليها.

- دعوة جميع الهيئات والروابط والقيادات النقابية للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين المدنيين والعسكريين والمتعاقدين والأجراء لعقد جمعيات عمومية في الأسابيع الثلاث القادمة لمناقشة توصية باعتماد كل أشكال وأساليب الضغط المشروعة: الإضراب، التظاهر والاعتصام حتى إقرار هذه المطالب.

- مطالبة الحكومة عقد جلسة وزارية في الأسبوعين القادمين مخصّصة لمناقشة هذه المطالب وإقرارها. وفي حال تلكؤها عن ذلك تتحمّل كامل المسؤولية عن تبعات ونتائج الخطوات الضاغطة والتصعيدية التي سيضطر جميع المتضررين اللجوء إليها.

* نقابي