أقرّت الجمعية العمومية لشركة «سوليدير»، التي عُقدت الاثنين الماضي، توزيع أرباح للمساهمين على النحو الآتي: 25 سنتاً نقداً لكل سهم، وسهم واحد عيناً لكل 50 سهماً. أثار القرار استياء مجموعة واسعة من المساهمين ترى أن الاستثمار في أسهم الشركة لم يعد مرغوباً فيه في السوق الخارجية، ولم يعد منسجماً مع تطلعات الصناديق الاستثمارية، بعدما تراجعت أنصبة الأرباح الموزّعة عن عام 2011 إلى 79 مليون دولار مقارنةً بـ152 مليون دولار عن عام 2010، و175.2 مليون دولار عن عام 2009.
هذا السياق التنازلي لأرباح «سوليدير» في الأعوام الثلاثة الماضية يُتوقع استمراره خلال السنوات المقبلة في ضوء المعطيات المتداولة في السوق العقارية: فتراجع المبيعات بنسبة 28% عام 2011 سيستمر نظراً إلى الأوضاع السياسية والأمنية المتفجرة في سوريا ولبنان، التي لا يبدو في الأفق حل قريب لها. هذا الوضع مقروناً بتداعيات الأزمة المالية العالمية المتواصلة منذ سنوات، ومع إنفاق كبير من قبل الشركة ومديونية عالية، لا يشي بمستقبل وردي يشتهيه المساهمون.
وقد أوضحت إدارة الشركة في الجمعية العمومية أن سيولتها النقدية تبلغ 165 مليون دولار في مقابل تسهيلات مصرفية وقروض قصيرة الأجل بقيمة 555 مليون دولار. أما السندات المحرّرة لمصلحتها، والناتجة من عقود بيع أراضٍ، فتصل قيمتها الى 551 مليون دولار، تستحق «خلال السنوات القادمة» بحسب الإدارة.
وتوازي السيولة التي تزعم الشركة وجودها 30% من الديون القصيرة الأجل، وهذا كافٍ لطرح الأسئلة، ولا سيما أن الإدارة أعلنت أنها ستنهي في عام 2012 مشاريع جديدة قدّرت كلفتها بنحو 205 ملايين دولار، أي ما يوازي 125% من السيولة، وفق الآتي:
ــ مشاريع في أسواق بيروت يتوقع افتتاحها مطلع 2013 مثل المجمّع الترفيهي الذي يحتاج إلى 85 مليون دولار، ومشروع المجمّع التجاري الكبير الذي يحتاج إلى 65 مليون دولار.
ــ في نهاية 2012ستنجز الشركة أعمال مشروع سكني في العقار 178 الصيفي بقيمة 55 مليون دولار.
ويؤكد مجلس إدارة الشركة نيته القيام بمشاريع عدة أيضاً لم تُقدر كلفتها، وقد استقدم لهذه الغاية مهندسين عالميين ووضع دراسات واستشارات.
إلى أين سيؤدي استياء المساهمين المستائين من أوضاع الشركة؟
مبدئياً، إلى لا شيء. فقد رُكّب مجلس إدارة «سوليدير»، منذ إنشائها، ليكون صاحب الكلمة الأولى والأخيرة، بعيداً عن أي آراء قد تظهر في الجمعية العمومية من قبل المساهمين. وتعدّ مجريات الجمعية العمومية الأخيرة التي عُقدت الاثنين الماضي، نموذجاً عن كل الجمعيات التي عقدتها الشركة سوليدير. فعلى مدى عقد و8 سنوات، لم يتمكن المساهمون من إدخال أيّ تعديل مهما كان بسيطاً على قرارات مجلس الإدارة، الذي لطالما كان يمثّل أصوات الغالبية المؤلفة من كبار المساهمين في الشركة. وهم الكبار الذين يتلقون دعماً سياسياً وطائفياً، ويمثّلون تقاطع المصالح بين بعض الشخصيات والمراجع السياسية. أما صغار المساهمين، فهم الذين استولت الشركة على أملاكهم بسطوة الكبار وقوّتهم، وأخذت منهم أملاكهم في وسط بيروت، مقابل حفنة من الأسهم. بعضهم عاش على آمال ووعود من الكبار أنفسهم، تبيّن في ما بعد أنها كانت كاذبة، والبعض الآخر كان مشككاً منذ البدء فتكتّل في تجمّع أصحاب الحقوق للنضال في وجه سوليدير ومن يملكها ويديرها. في المحصلة كان الخيار المفروض على الجميع هو الخيار الأول والأخير. غير أن هذا الأمر يطرح تساؤلات عدة عن هوية كبار المساهمين واصحاب القرار في «سوليدير». آخر المستندات المثبتة عنهم تشير إلى الآتي:
ــ رئيس مجلس إدارة سوليدير ناصر الشمّاع يحمل2050 سهماً بصفة شخصية، و6.7 مليون سهم بموجب تفويضات من مالكيها الأصليين، وبين هؤلاء سعد الدين رفيق الحريري ومروان محمد حمادة ونادر مصطفى الحريري وشركات تابعة للمجموعة السياسية نفسها.
ــ فؤاد الخازن وهو كان عضو مجلس إدارة سوليدير لفترة طويلة. تتعامل سوليدير مع المصرف الذي يرأس مجلس إدارته رغم أن هذا المصرف معروض للبيع منذ فترة طويلة، ولم يجد مستثمراً يشتريه بعد، على ما تقول مصادر في لجنة الرقابة على المصارف. المهم أن الخازن يحمل 126 ألف سهم بصفة شخصية، و565 ألف سهم بموجب تفويضات من أبرشية بيروت المارونية، وقف فقراء كنيسة مار جرجس للطائفة المارونية، أبرشية انطلياس المارونية، مؤسسة شماس الاقتصادية، بنك الصناعة والعمل، الشركة المالية والعقارية لمرفأ بيروت، البطريركية المارونية ــ المحكمة الروحية المارونية الموحدة، ويونايتد غروب هولدنغ.
ــ سركيس دامرجيان، وهو كان عضو مجلس إدارة سوليدير لفترة طويلة أيضاً. يحمل دامرجيان 303 آلاف سهم بموجب تفويضات أبرزها من الجمعية الخيرية العمومية الأرمنية، ويملك 50 ألف سهم بصفة شخصية.
ــ كميل أبو فرحات: 206 آلاف سهم غالبيتها بموجب تفويضات من الرهبانية الباسيلية الشويرية.
ــ The bank of new york: 10.8 مليون سهم.
ــ روفائيل صباغة: عضو مجلس إدارة سوليدير، يحمل 450 ألف سهم بموجب تفويضات، أبرزها من وقف الجمعية الخيرية للروم الارثوذوكس، وقف طائفة الروم الأرثوذوكس، وقف مار جرجس للروم الأرثوذوكس، وقف فقراء كنيسة القديس جاورجيوس لطائفة الروم الأرثوذوكس.
ــ بنك لبنان والمهجر للأعمال: 6.9 مليون سهم، تضاف إليها 100 ألف سهم يملكها بنك لبنان والمهجر، و277 ألف سهم يملكها عبر صندوق استثماري.
ــ بنك عوده: 4.6 مليون سهم.
ــ بنك البحر المتوسط (بنك ميد): 15.9 مليون سهم.
ــ FFA: يحمل 400 ألف سهم بموجب تفويضات من الزبائن.
ــ المؤسسة الوطنية لضمان الودائع: 385 ألف سهم.
ــ بلدية بيروت: 3.59 مليون سهم.
ــ Credit Agricole (suise): 4.7 مليون سهم.
ــ عصام مكارم: 479 ألف سهم.

* ملاحظة: بعض إحصاءات حاملي الأسهم قد يتغيّر بسبب عمليات بيع أو شراء للأسهم.


34.7 مليون دولار

هي قيمة الإنفاق الإداري في شركة «سوليدير». لا أحد يعلم أين تذهب كل هذه الأموال وبأي جدوى، ولماذا تضخمت الكلفة الإدارية إلى هذا الحدّ منذ سنتين


165 مليون سهم

هو عدد أسهم سوليدير التي تتوزّع إلى فئتين: 100 مليون سهم من الفئة (أ) و65 مليون سهم من الفئة (ب)، علماً بأن حقوق التصويت للأولى مضاعفة عن الثانية




المشاكس

يكاد يكون مالك فندق ومسبح السان جورج فادي خوري الصوت الفعلي الوحيد المعارض في الجمعية العمومية لسوليدير. فهو وحده الذي يناقش في مالية الشركة، وفي مخالفاتها وتعدياتها على الغير وعلى أملاك المساهمين. هو صوت من الداخل يحضر الجمعيات العمومية ويناقش أداء الشركة رغم أن إدارة هذه الجمعيات تمارس «إرهاباً قمعياً» على خوري
داخل القاعة وخارجها!

تم تعديل هذا النص عن نسخته الأصلية بتاريخ | 02 آب 2012