بليك لايفلي vs جاستن بالدوني: ما جديد القضية؟

في تطوّر جديد بقضيتها ضد المخرج والممثل جاستن بالدوني، حصلت النجمة الأميركية بليك لايفلي على حكم قضائي يحد من الكشف عن بعض المعلومات الحساسة في سياق الدعوى المتبادلة بين الطرفين.

وأصدر القاضي الفيدرالي، لويس ليمان، أمس الخميس، قراراً يقضي بتقييد الوصول إلى بعض المواد الاستكشافية، بحيث تكون متاحة فقط أمام «عيون المحامين»، في خطوة تهدف إلى حماية أسرار تجارية ومعلومات شخصية حساسة، وفق ما نقل موقع «فارايتي».

دعوى متبادلة ومخاوف من التسريبات

وكانت لايفلي قد رفعت دعوى قضائية ضد بالدوني، متهمةً إياه بالتحرش الجنسي والانتقام، في حين رد بالدوني بدعوى تشهير ضدها وضد زوجها، الممثل ريان رينولدز. ومع تزايد التغطية الإعلامية للقضية، أثار محامو لايفلي مخاوف بشأن احتمال تسريب معلومات حساسة، مشيرين إلى أن القضية تشمل شخصيات بارزة في صناعة الترفيه، ما قد يسهل انتقال المعلومات عبر القنوات غير الرسمية.

وتشمل المواد المحمية بموجب القرار أسراراً تجارية، مثل خطط الأعمال والتسويق والمشاريع الإبداعية قيد التطوير، إضافةً إلى معلومات أمنية تخص الأطراف المعنية، وسجلات طبية، وبيانات «شخصية وحميمية جداً» تتعلق بأطراف ثالثة.

جدل قانوني حول مستوى السرية

من جانبهم، وافق محامو بالدوني على ضرورة حماية بعض المعلومات، لكنهم اعترضوا على منع مشاركة المواد المصنفة «سرية» مع موكليهم، معتبرين أن ذلك سيعقد سير المحاكمة. ورأوا أنّ فرض قيود إضافية قد يدفع الأطراف إلى اللجوء المتكرر إلى المحكمة للطعن في تصنيفات السرية.

ورغم موافقتها على تقييد بعض المعلومات، رفض القاضي ليمان الطلب الكامل لمحامي لايفلي، معتبراً أنّ تعريفهم للمواد التي «قد تسبب ضرراً» كان فضفاضاً جداً. وبدلاً من ذلك، قصر القاضي الحماية على المواد التي يُرجح بشدة أن تسبب «ضرراً كبيراً».

تأثير القرار على مسار القضية

برّر القاضي قراره بأنّ فرض مستوى مرتفع من السرية سيُسهم في تسريع إجراءات التقاضي، قائلاً: «لقد قدم الطرفان أسباباً مقنعة لاعتماد حكم يحقق التوازن بين حماية المعلومات وسير العدالة». كما أشار إلى أن القضايا التي تشمل شخصيات بارزة عادةً ما تتضمن إفشاء معلومات حساسة، محذراً من أن التفاصيل ستظهر عاجلاً أم آجلاً في وسائل الإعلام.

ورحّب فريق لايفلي القانوني بالقرار، إذ صرح متحدث باسمها بأن «المحكمة رفضت اعتراضات بعض الأطراف وأقرت الحماية اللازمة لضمان تدفق المعلومات من دون تعريض الشهود للترهيب أو تعريض أمن أي فرد للخطر». وأكد الفريق أنّ لايفلي ستمضي قدماً في إجراءات الاكتشاف، سعياً إلى إثبات ادعاءاتها أمام المحكمة.