القرار الظني قريباً: نحو إبقاء سلامة موقوفاً؟
بعد خمسة أشهر على توقيفه غداة استجوابه أمام النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار بتهمة اختلاس أموال، ختم قاضي التحقيق الأول بالتكليف القاضي بلال حلاوي التحقيق في ملف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، وأحاله إلى النيابة العامة المالية برئاسة القاضي علي إبراهيم للمطالعة بالأساس، تمهيداً لإصدار القرار الظني الذي يفترض أن يؤكّد على جُرم سلامة وبالتالي الإبقاء على توقيفه.
وكان حلاوي الذي استجوب سلامة أولَ أمس، استجوب معه للمرة الأولى المحامي ميكي تويني وابن شقيقة سلامة مروان عيسى الخوري اللذين يُعدّان بمثابة شريكين له، إذ إن سلامة حوّل 44 مليون دولار من حساب الاستشارات في مصرف لبنان إلى تويني بواسطة شيكات مصرفية، وحوّل الأخير 42 مليون دولار بواسطة شيكات أيضاً إلى عيسى الخوري الذي أعاد إيداع المبلغ كاملاً في الحساب الخاص بسلامة في مصرف لبنان.
وفيما أبقى حلاوي على الحاكم موقوفاً، رافضاً طلب إخلاء سبيله إلا في إطار صدور القرار الظني، كما رفض الكفالة التي عرضها وكيله والموازية لمبلغ 44 مليون دولار بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف 1500 ليرة لبنانية، قرّر ترك كلّ من تويني وعيسى الخوري بموجب كفالة مالية سنداً للمادة 111 من أصول المحاكمات الجزائية ومنعهما من السفر لمدة شهرين.
المدعي العام المالي يستأنف قرار اخلاء «شريكي» سلامة بكفالة
وبلغت قيمة كفالة تويني مليار ليرة ومليونين و89 ألف دولار سيتمّ دفعها عن طريق كفالة مصرفية، وهي تساوي الفارق بين ما وصل إلى حساب تويني أي (نحو 44 مليون دولار) وما خرج منه (42 مليون دولار)، من دون أن يقدّم المحامي تبريراً لوجهة صرف هذه الأموال أو سبب اقتطاعها.
في المقابل، اقتصرت كفالة عيسى الخوري على مليار ليرة نظراً إلى مرور الأموال عبره. إلا أن المدّعي العام المالي كان له رأي مختلف، إذ أوصى بتوقيف المدّعى عليهما.
ولمّا أتى قرار حلاوي خلافاً لما أراده، استأنف القرار لدى القاضي نسيب إيليا الذي سيقرر إما رفض الاستئناف والمصادقة على قرار حلاوي، أو قبوله وإصدار مذكرتَيْ توقيف غيابية بحقهما أو توقيفهما وجاهياً، ما يعفيهما من دفع الكفالات، علماً أن قرار إيليا أياً يكن، لن يؤثّر على القرار الظني الذي تشير مصادر قضائية إلى أنه سيؤكد على جرم سلامة ولن يعفي تويني وعيسى الخوري من الجرم، سواء اعتُبرا شريكين أو متدخّلين، إذ لولاهما لما استطاع الحاكم إخراج الأموال والقيام بالاختلاس والعمل الاحتيالي، وبالتالي ستكون عقوبتهما مشابهة لعقوبة الفاعل الأساسي.
وبينما يعتقد البعض بأن مهلة التوقيف تضيق وهي محددة فقط بستة أشهر، أوضحت مصادر مطّلعة أن هذه الفترة قابلة للتجديد ستة أشهر أخرى سنداً للمادة 108 من أصول المحاكمات الجزائية. وحتى في حال انقضاء المهلتين، فإن الجرائم التي تتحمّل طابع «الخطر الشامل»، والتي تنطبق على سلامة حكماً، لا تخضع لأي مدة توقيف.
ونُقل سلامة أخيراً من سجن «5 نجوم» في مبنى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في المتحف إلى جناح فاخر في مستشفى بحنّس الطبي في ضهر الصوان في المتن الشمالي بحجة ارتفاع ضغطه. ويقول أطباؤه إنه قد يحتاج إلى عملية تمييل بسبب انسداد بعض الشرايين.
وتجدر الإشارة إلى أن سلامة يواجه دعوى موازية، إذ صدر قرار بتوقيفه وجاهياً من قبل القاضي نقولا منصور فيها، تتعلق بالأموال التي أُنفقت من مصرف لبنان على شقة استأجرها من صديقته آنا كوزاكوفا في فرنسا لوضع خوادم المصرف فيها.
إسكندر تدّعي على أعضاء المجلس المركزي ويوسف خليل يطلب التراجع عن الدعوى عشية إحالتها إلى التقاعد منتصف كانون الثاني الماضي، ادّعت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلين إسكندر على كل أعضاء المجلس المركزي في مصرف لبنان منذ عام 1993 حتى اليوم، بسبب «مسؤوليتهم في مخالفة قانون النقد والتسليف، ما أدّى إلى انهيار الاقتصاد الوطني».
واعتبرت أن هذه الأزمة «مفتعلة»، وكان يمكن تفاديها عبر معارضة قرارات الحاكم أو رفض الحاكم نفسه تنفيذ أوامر السلطة السياسية. وقبل يوم من تقاعدها، ادّعت إسكندر نيابة عن الدولة على مصرف HSBC في سويسرا، الذي حوّلت عبره شركة «فوري» المملوكة من رجا سلامة، شقيق الحاكم السابق، ملايين الدولارات من مصرف لبنان إلى حساب خاص بالشركة من دون السؤال عن مصدر الأموال طوال الفترة الممتدة بين عامي 2002 و2014.
وطلبت إسكندر دخول الدولة اللبنانية طرفاً في الدعوى المفتوحة أساساً ضد المصرف في سويسرا، مستغلّة إتاحة القانون السويسري لممثّل أي دولة الادّعاء بشكل مباشر. وعدا أنها الدعوى الأولى من نوعها في وجه مصرف خاص في الخارج، فإن أهميتها تكمن في إمكانية أن تحصل الدولة اللبنانية منها على مبالغ مالية كبيرة جرّاء الضرر المالي والمعنوي الذي أُلحق بها خلال نحو 12 عاماً بسبب غضّ المصرف النظر عن كل التحويلات غير الشرعية. لكنّ دعاوى إسكندر لم ترق لوزير المال السابق يوسف خليل، فطلب قبل أيام من تركه الوزارة، من وزير العدل هنري خوري التراجع عن الدعوى بحق أعضاء المجلس المركزي بصفته الوزير المختص و«المسؤول عن الحفاظ على أموال الخزينة».