مطالبات يمينية بمحاربة «الدولة العميقة»: نتنياهو يمهّد لإطاحة رئيس «الشاباك»

تتويجاً للصراع الدائر بين رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وأجهزته الأمنية، بشأن الإخفاقات الاستخباراتية التي أدّت إلى عدم منع عملية «طوفان الأقصى»، في السابع من تشرين الأول 2023، أعلن نتنياهو، أمس، أنه يعتزم عرض إقالة رئيس جهاز «الأمن الداخلي» (الشاباك)، رونين بار، على الحكومة التي يرأسها، هذا الأسبوع. وأشار، في بيان مصوّر موجّه إلى الإسرائيليين، إلى أنه يجب على رئيس الوزراء أن يضع ثقته الكاملة في رئيس «الشاباك»، ولكنْ «لديّ شعورٌ بعدم الثقة (تجاهه)»، وذلك بينما تخوض إسرائيل «حرباً وجودية على 7 جبهات»، على حدّ تعبيره، معتبراً أن الخطوة «ضرورية لإعادة تأهيل الجهاز (...) وتحقيق جميع أهداف الحرب»، و«منع الكارثة المقبلة». ويأتي هذا بعدما نشر «الشاباك»، في الرابع من الشهر الجاري، النتائج الرئيسية لتحقيقه في أحداث السابع من أكتوبر 2023، موجّهاً اتهامات واضحة إلى الحكومة ورئيسها بالمسؤولية عن التسبّب بوقوع عملية «طوفان الأقصى»، وكذلك عن الفشل في مواجهتها، علماً أن الجهاز أقرّ بإخفاقه هو أيضاً «في التحذير من الهجوم».

وكان نتنياهو دخل في صدام مباشر مع قادة «الشاباك»، أولَ أمس، حين قدّم شكوى رسمية للشرطة ضد رئيس «الشابك» السابق، نداف أرغمان، متهماً إياه بابتزازه «على طريقة المافيا»، وذلك بعد تصريحات أدلى بها أرغمان، خلال مقابلة صحافية، هدّد فيها نتنياهو بالكشف عن فضائح، في حال إقدامه على إقالة بار. وقال أرغمان إن «نتنياهو وحكومته لم يقدما على إقالة بار، حتى الآن، لأنهما يفهمان جيداً، وفي مقدمهما نتنياهو شخصياً، أن إقالته غير قانونية». وأضاف: «إذا طرد رئيس الحكومة رونين، فسوف يكون ذلك تضارباً في المصالح ومخالفة فظّة للقانون لن تصمد أمام المحكمة. وعندئذ، فأنا شخصياً لن أسكت، وسأجد نفسي مضطراً إلى الكشف عن أمور وفضائح خلال لقاءاتي الثنائية معه».

ولم يقتصر هجوم نتنياهو على أرغمان فقط، بل شمل أيضاً بار؛ إذ اتهمه بالمشاركة في حملة ابتزاز وضغط ممنهجة، تهدف إلى إبعاده عن الحكم ومنعه من إجراء تغييرات جوهرية لإعادة هيكلة «الشاباك» بعد «الفشل المدمّر» للجهاز خلال 7 أكتوبر. وتعهّد بعدم الرضوخ لأي ضغوط، قائلاً إن «التهديدات الإجرامية على غرار المافيا لن تردعني، وسأفعل كل ما يلزم لضمان أمن مواطني إسرائيل».

وأثارت خطوة نتنياهو لإقالة بار، مواقف متباينة في الأوساط الإسرائيلية، حيث اعتبرت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، التي يجب أن يقوم نتنياهو بالتشاور معها قبل إقالة بار، أن «هذه الإقالات غير قانونية»، مطالبة نتنياهو بإطلاعها على قرار إقالة بار قبل دخوله حيز التنفيذ، علماً أن نتنياهو ووزراءه اليمينيين يسعون لإقالتها هي الأخرى.

وتعليقاً على رفض المستشارة القضائية لإبعاد رئيس الشاباك، قال وزير «الأمن القومي» المستقيل، إيتمار بن غفير: «آن أوان وضع حد لحكم الدولة العميقة ويجب أيضاً إقالة المستشارة القضائية»، فيما رحّب بخطوة نتنياهو، قائلاً: «لقد طالبت بذلك منذ فترة طويلة، يجب أن نتعلم من ترامب كيفية القضاء على الدولة العميقة». وعلى المنوال نفسه، رأى وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، أن «استبدال رئيس الشاباك خطوة ضرورية وكان الأفضل له أن يتحمّل المسؤولية ويستقيل قبل أكثر من عام».

في المقابل، رأى زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، أن «توقيت الإعلان عن قرار إقالة رئيس الشاباك ليس صدفة، فالقرار نابع من قضية (قطر غيت) التي تورّط فيها مكتب نتنياهو بتقديم استشارات لقطر ساعة الحرب». ورأى لابيد أنّ «القرار غير مسؤول ويدل على انعدام مسؤولية خطير وفقدان للأعصاب لدى نتنياهو، ولن ينفعه تحميل بار مسؤولية الكارثة في السابع من أكتوبر لإبعادها عن نفسه»، معلناً أنّ المعارضة ستطعن في القرار و«سنسعى بكل السبل إلى إبطاله».

أما زعيم حزب «معسكر الدولة»، وزير الأمن الأسبق بيني غانتس، فقد وصف قرار نتنياهو بأنه «ضربة قاسية لأمن الدولة» ويهدّد بتفكك المجتمع الإسرائيلي لاعتبارات سياسية وشخصية، فيما قال زعيم حزب «إسرائيل بيتنا»، أفيغدور ليبرمان، إنّ «هرتسي هاليفي بات خارج اللعبة، بار في الطريق، جاء دور رئيس الهرم، رئيس حكومة السابع من أكتوبر».

وبعد بضع ساعات على إعلان نتنياهو، أغلق إسرائيليون مفترق «عزرائيلي» في «تل أبيب» احتجاجاً على خطوته، فيما تصاعدت دعوات إلى البدء بالتحضير لتظاهرات، الأربعاء المقبل، بالتزامن مع جلسة إقالة رئيس «الشاباك».