نعي المبادرة الفرنسية وإنهاء التفويض الأميركي لباريس وتلويح بالعقوبات | اللقاء الخماسي: إعلان وصاية جديد

بدا واضحاً أن البيان التصعيدي الذي صدر عن المجموعة الخماسية (الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية ومصر وقطر) التي التأمت أمس في الدوحة كان بمثابة نعي للمبادرة الفرنسية، وشبه إنهاء للتفويض المعطى أميركياً لباريس في الملف الرئاسي، وربما إعلان انتهاء مهمة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، إذ شكّكت مصادر مطّلعة في أن يزور لودريان بيروت مجدّداً، بعدما باتت زيارته «لزوم ما لا يلزم، وحتى في حال قيامه بها هذا الشهر كما كان مقرّراً، فسيسود أجواءها كثيرٌ من التوتر»، إذ إن «التهديدات التي تضمّنها البيان تعاكس التطورات الإيجابية التي شهدتها المنطقة أخيراً، وستكون لها ردود فعل ونتائج سلبية في المشهد اللبناني، وستدفع القوى السياسية، ولا سيما حزب الله إلى مزيد من التشدّد».

وفيما كانت بيروت تنتظِر ما سيخلُص إليه الاجتماع الثاني للمجموعة الخماسية وحصيلة محادثات لودريان في الرياض، تضمّن البيان تهديدات بالعقوبات ودفتر شروط للبنانيين، إذ أشار إلى «النقاش في خيارات محددة في ما يتعلّق باتخاذ إجراءات ضدّ أولئك الذين يعرقلون إحراز تقدم في موضوع انتخاب رئيس جديد للبلاد». واعتبر أنه «لا بدّ أن ينتخب لبنان رئيساً للبلاد يجسّد النزاهة ويوحّد الأمّة ويضع مصالح البلاد في المقام الأوّل، ويعطي الأولوية لرفاه مواطنيه، ويشكّل ائتلافاً واسعاً وشاملاً لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الأساسية، ولا سيما تلك التي يوصي بها صندوق النقد الدولي». وأكّد «أهمية تنفيذ الحكومة اللبنانية لقرارات مجلس الأمن الدولي والاتفاقيات والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك تلك الصادرة عن جامعة الدول العربية، والالتزام بوثيقة الوفاق الوطني التي تضمن الحفاظ على الوحدة الوطنية والعدالة المدنية في لبنان».
وكشفت مصادر مطّلعة أن لودريان عرض في بداية الاجتماع نتائج جولته الأخيرة إلى بيروت، وتحدّث عن «خلافات كبيرة بين القوى السياسية واستحالة الوصول إلى توافق من دون تدخل دولي أو اتفاق برعاية الدول المشاركة». وأضافت أن «الجانبين الأميركي والسعودي عبّرا عن اعتراضهما على دعوة المبعوث الفرنسي إلى حوار بين اللبنانيين برعاية عربية دولية، باعتبار أنها لن تؤدي إلى نتيجة، وقد تنتهي إلى مكان تطاول فيه النظام وتؤدي إلى تغييرات جذرية فيه، وهو ما تعارضه السعودية بشدّة». ووصفت المصادر البيان بأنه «صياغة سعودية بامتياز»، مشيرة إلى أن «ممثل الرياض في الاجتماع هو من عرض فكرة فرض العقوبات التي تبنّاها الأميركيون والفرنسيون، ووافق القطري والمصري ولو أنهما لم يؤيّدا الفكرة».

وقرأت قوى سياسية معنية في البيان الخماسي «إعلانَ وصاية جديداً» ولفتت إلى الآتي:
- إن البيان هو إعادة تأكيد على البيانات التصعيدية التي صدرت سابقاً من نيويورك (اللجنة الثلاثية الأميركية – الفرنسية - السعودية) وجدة، ويؤشر إلى جو سلبي يعاكس كل الجهود التي قادتها باريس في الأشهر الماضية.
- من الواضح أن البيان هو صياغة سعودية - أميركية تبنّتها الدول الأخرى، ولا سيما في ما يتعلق بتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة و«معروف من هي الجهة المقصودة منه».
- حمل البيان دفتر شروط جديدة لمساعدة لبنان، وإلا فإن البلاد ستظل متروكة، ما يعني مزيداً من الانتظار وسطَ مخاوف من أن يترافق هذا الانتظار مع تطورات من شأنها الإطاحة بـ«الاستقرار الوهمي» القائم.
- شدّد البيان على التواصل بين الدول الخمس والتنسيق في ما بينها في المرحلة المقبلة بما يصبّ في مصلحة الشعب اللبناني، وهي رسالة واضحة إلى انتهاء فترة السماح التي مُنحت لباريس للعب دور منفرد على الساحة اللبنانية ونعي مبادرتها وتدشين سياسة تعامل جديدة مع الملف اللبناني.