بري: لـ«تهدأ كلّ الرؤوس الحامية»
شدّد رئيس حركة أمل، نبيه بري، اليوم، على ضرورة أن تهدأ الرؤوس الحامية، مطالباً القوى المتنافسة بإلقاء التحريض جانباً. ووجه بري دعوة للكتل البرلمانية للبدء بحوار يهدف إلى تعديل قانون الانتخابات الحالي، وإقرار خطة التعافي الاقتصادي والإصلاحات المطلوبة.
ودعا بري، في خطاب للبنانيين عقب الانتخابات النيابية، إلى «الاحتكام لخيارات الناس الذين قالوا كلمتهم أقلّه في الجنوب والبقاع، حيث حوّل أهلنا هذا الاستحقاق إلى استفتاء على الثوابت الوطنية أمام هيئات رقابية محلية وإقليمية وأوروبية وأممية وسفراء فوق العادة».
وأسف بري لأن «البعض في الداخل تستهويه فكرة العيش في عقدة أنه لم يبلغ بعد سنّ الرشد الوطني ويدّعي وصلاً بمفاهيم الاستقلال والسيادة وهو في أدائه وسلوكه وخطابه السياسي غارق حتى النّخاع في براثن العبودية والتبعية لمصالح الخارج على حساب مصالح لبنان واللبنانيين».
وحثّ بري على أن تكون نتائج الانتخابات «محطّة تلقي فيها كافة القوى التي تنافست في هذا الاستحقاق الخطاب السياسي الانتخابي المتوتّر والتّحريضي جانباً، ولتهدأ كلّ الرؤوس الحامية وليقتنع الجميع بمعادلة لا مناص منها بأننا كلبنانيين أبناء وطن واحد قدرنا أن نعيش سوياً».
كما وجّه بري «دعوة مفتوحة لكلّ القوى السياسية والكتل البرلمانية للبدء فوراً وبعد الانتهاء من إنجاز المجلس النيابي الجديد لمطبخه التشريعي رئيساً وهيئة مكتب ولجان، بحوار جدي بالشراكة مع كافة قوى المجتمع المدني المخلصة والجادة من أجل دفن هذا القانون المسيء للشراكة (...) آن الأوان لقانون خارج القيد الطائفي وخفض سن الاقتراع لـ18 سنة وكوتا نسائية وإنشاء مجلس للشيوخ تُمثّل فيه الطوائف بعدالة».
كذلك، دعا بري إلى إقرار خطة للتعافي المالي والاقتصادي تكرس حقوق المودعين كاملة من دون أيّ مساس بها، إقرار قانون استقلالية القضاء، الانتقال بلبنان من دولة المحاصصة الطائفية إلى الدولة المدنية، إقرار اللامركزية الإدارية الموسعة بالصيغة التي وردت في الدستور، إقرار كلّ القوانين التي من شأنها وضع حدّ للفساد والهدر وملاحقة مرتكبيها وإنجاز كافة الاستحقاقات الدستورية في موعدها.
ودعا بري، في خطاب للبنانيين عقب الانتخابات النيابية، إلى «الاحتكام لخيارات الناس الذين قالوا كلمتهم أقلّه في الجنوب والبقاع، حيث حوّل أهلنا هذا الاستحقاق إلى استفتاء على الثوابت الوطنية أمام هيئات رقابية محلية وإقليمية وأوروبية وأممية وسفراء فوق العادة».
وأسف بري لأن «البعض في الداخل تستهويه فكرة العيش في عقدة أنه لم يبلغ بعد سنّ الرشد الوطني ويدّعي وصلاً بمفاهيم الاستقلال والسيادة وهو في أدائه وسلوكه وخطابه السياسي غارق حتى النّخاع في براثن العبودية والتبعية لمصالح الخارج على حساب مصالح لبنان واللبنانيين».
وحثّ بري على أن تكون نتائج الانتخابات «محطّة تلقي فيها كافة القوى التي تنافست في هذا الاستحقاق الخطاب السياسي الانتخابي المتوتّر والتّحريضي جانباً، ولتهدأ كلّ الرؤوس الحامية وليقتنع الجميع بمعادلة لا مناص منها بأننا كلبنانيين أبناء وطن واحد قدرنا أن نعيش سوياً».
كما وجّه بري «دعوة مفتوحة لكلّ القوى السياسية والكتل البرلمانية للبدء فوراً وبعد الانتهاء من إنجاز المجلس النيابي الجديد لمطبخه التشريعي رئيساً وهيئة مكتب ولجان، بحوار جدي بالشراكة مع كافة قوى المجتمع المدني المخلصة والجادة من أجل دفن هذا القانون المسيء للشراكة (...) آن الأوان لقانون خارج القيد الطائفي وخفض سن الاقتراع لـ18 سنة وكوتا نسائية وإنشاء مجلس للشيوخ تُمثّل فيه الطوائف بعدالة».
كذلك، دعا بري إلى إقرار خطة للتعافي المالي والاقتصادي تكرس حقوق المودعين كاملة من دون أيّ مساس بها، إقرار قانون استقلالية القضاء، الانتقال بلبنان من دولة المحاصصة الطائفية إلى الدولة المدنية، إقرار اللامركزية الإدارية الموسعة بالصيغة التي وردت في الدستور، إقرار كلّ القوانين التي من شأنها وضع حدّ للفساد والهدر وملاحقة مرتكبيها وإنجاز كافة الاستحقاقات الدستورية في موعدها.