اعتبر ​وزير الطاقة​ في حكومة ​تصريف الأعمال​ ريمون غجر أن «التعاون الذي يحدث مع دول عربية منها ​الأردن​ و​مصر​ وسوريا، يُعدّ أمراً طبيعياً. ونحن نتعامل مع ​البنك الدولي​ لضمان دفع مستحقات ​الغاز الطبيعي​ المصري».
وخلال مؤتمر صحافيّ عقب القمة الرباعية التي حصلت في الأردن، لفت غجر إلى «أننا اليوم في أمسّ الحاجة لدعم القطاعات الحيوية وخاصة الكهرباء وإنتاجها، إن كان من خلال الفيول أو الاستيراد أو العبور للغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء أو الطاقة الكهربائية بحدّ ذاتها»، معتبراً أن «هذه الخطوة الأولى التي من خلالها يمكن أن نستفيد من كمية غاز طبيعي لتوليد حوالى 450 ميغاواط، في معمل هو الوحيد المجهّز ليعمل على الغاز».

وأكد أنه «في المستقبل، هناك إمكانية لاستيراد الطاقة من الأردن من خلال سوريا، بعد إصلاح بعض المناطق التي تضررت بسبب الحرب هناك».

وأوضح غجر «لدى لبنان معمل واحد يمكن أن يعمل على الغاز وهو معمل دير عمار، بقدرة 450 ميغاواط، بالتالي حاجتنا السنوية هي بحدود 600 مليون متر مكعّب، وهذا حجم الغاز الذي نحتاجه»، لافتاً إلى أن «الغاز حقو مصاري، لذلك نحن نعمل مع البنك الدولي لتأمين الغطاء المالي الصحيح، في حال حصل تعثّر، فالبنك الدولي هو الذي يضمن الدفع بطريقة صحيحة».

وفي سياق متصل، شدد غجر على أن «اللجان لا تزال تجتمع مع إسرائيل لترسيم الحدود البحرية، ونتوقّع حفر بئر ثانٍ قبل نهاية 2022».

من جهته، أعلن ​وزير​ النفط والثروة المعدنية المصر​ي، طارق ​الملا​، وضع خارطة طريق مع وزراء سوريا ولبنان والأردن، المعنيين بجرّ الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا، حتى يُعاد ضخ الغاز عبر الخط العربي إلى لبنان في أقرب وقت ممكن.

وأشار الملا إلى أنه «بعد توقّف الخط العربي للغاز خلال السنوات العشر الماضية، يجب إعادة التحقق من الشبكة كلها، والمرافق الخاصة بتداول ​الغاز​، ووجوب مراجعة بعض البنود التعاقدية أيضاً».