وعلمت «الأخبار» أنّ المحقق العدلي توسّع في التحقيق في المسألة المتعلقة بالمفرقعات، على اعتبارها لعبت دور الصاعق الذي تسبب في انفجار نيترات الأمونيوم. وأشارت المصادر إلى أن ضاهر أبلغ المحقق العدلي أنّ المفرقعات مخزنة في العنبر منذ ما قبل تعيينه، مشيراً إلى أنه تم حجز عدة شحنات من المفرقعات ليُصار إلى تخزينها في العنبر الرقم ١٢. كذلك تحدث ضاهر عن الغرفة الأمنية المشتركة بين الجيش واليونيفيل التي أعطت الإذن للسفينة روسوس بالدخول إلى المياه الإقليمية، مؤكداً أنّ السفينة المحمّلة بمواد خطرة لم تكن لتدخُل إن لم يُسمح لها من قبل هذه الغرفة الأمنية.
ضاهر: لجنة من وزارتَي الداخلية والدفاع كشفت على المفرقعات في العنبر الرقم 12 ولم تتّخذ أيّ إجراء
قبل ضاهر، استمع القاضي البيطار إلى المدير العام السابق للجمارك، شفيق مرعي، لعدة ساعات ليغوص معه في التفاصيل المتعلقة بالعنبر الرقم ١٢ وتخزين المفرقعات والمسائل اللوجستية لدخول روسوس.
كذلك استمع المحقق العدلي أمس إلى اثنين من المدعى عليهم هما رئيس دائرة المانيفست الموقوف نعمة براكس ورئيس مصلحة المرفأ والمدير الإقليمي بالإنابة حنّا فارس. وحضر الجلسة عن نقابة المحامين في بيروت الوكلاء القانونيون المحامون: يوسف لحود وشكري حداد ومديرة مكتب «متّحدون» سينتيا حموي عن المحامي رامي عليق، وزياد ريشا الذي فقد والدته في الانفجار وآخرين. وقد برز لافتاً أنّ وكلاء الموقوفين استوقفهم الشكل الذي جرى استجوابهم فيه. إذ إن القاضي بيطار فضلاً عن إحاطته بتفاصيل الملف، قام باستجوابهم بحضور قاضيين اثنين جرى تكليفهما معاونة المحقق العدلي، إلى جانب قاضيين آخرين، ليبلغ عدد القضاة الذين يعاونون المحقق العدلي أربعة، يتولى بعضهم تلخيص التحقيقات. وكان أحد القضاة المعاونين يعمد إلى التدقيق في كل مادة قانونية يذكرها المدعى عليه أو وكيله.
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا