نشرت «الأخبار» أمس تحقيقاً للزميل رضوان مرتضى بعنوان «هل بدأ «العفو العام» عن تجار الممنوعات؟ قاضٍ يخلي سبيل موقوف اعترف بتهريب أطنان من المخدرات». وفي اليوم نفسه، ادّعى القاضي منذر ذبيان، بصفته المعنيّ بالتحقيق المنشور، على «الأخبار» ومرتضى بموجب مواد تصل عقوبتها إلى السجن. لا يشذّ ذبيان هنا عن سلوك عدد من زملائه الذين يسعون إلى أن يكون عمل القضاء مُعفىً من أي سؤال، وبعيداً عن أعين الرقابة العامة التي تمثّلها الصحافة. ولأجل منعنا من القيام بعملنا، يلجأون إلى الادعاء على الصحافيين، مستندين إلى نقطتي قوة: الأولى أن الذين سيحكمون هم زملاؤهم، والثانية أن القانون اللبناني متخلّف إلى درجة إدانة الصحافي والصحيفة، ولو أن ما نُشر صحيح (حدث ذلك مع «الأخبار» سابقاً). في حالة ذبيان، حرص كاتب التحقيق على تأجيل نشره إلى حين حصوله على رأي القاضي. وعندما اتصل مرتضى بذبيان، كال الأخير المديح للأول، قبل أن يدلي برأيه في كل نقطة مثارة في الملف. وسبق ذلك سعي قاضٍ معني بالقضية إلى توسيط مرجع أمني لعدم نشر التحقيق، أو إرجاء نشره!ما ينبغي قوله للقاضي ذبيان، ولزملائه القضاة، أن كون القضاء سلطة لا يعفي العاملين فيه من المساءلة، ولا يمنحهم أي حصانة تحول دون التدقيق في ما يقومون به. أما لجوؤهم، كما بعض قوى السلطة التنفيذية، إلى إغراق «الأخبار» بالدعاوى، فلن يثنيها عن متابعة عملها، والتركيز على عمل القضاء الذي تشوبه ما تشوب سائر السلطات في البلاد من فساد وتدخلات سياسية وطائفية وتبعية... إلا من نجا من قضاة يحكمون باسم الناس، بالعدل. وعلى هؤلاء، وحدهم، نعتمد في هذه المعركة.