على بالي

ما الذي يجمع بين أمين الجميّل وفؤاد السنيورة وميشال سليمان؟ السؤال مشروع بعد الاجتماع الذي عقده الثلاثة في بكفيّا. يمكن أن نقول إنّ الثلاثة قبضوا في تاريخهم من السعوديّة، لكنْ لا يمكن إثبات القَول، وخصوصاً أنّ الثلاثة عنوان للنزاهة والشفافية (وهو ما ورد في بيانهم للتدليل). وهناك عامل التصرّف بالمال العام، لكنّ هذا يحتاج إلى محاكم وإثباتات ولجان تحقيق (بالفعالية نفسها لتحقيقات صفقة البوما في عهد الجميّل). ويمكن سَوْقُ اتّهام آخر حول مدى خدمة الثلاثة للمشروع الإسرائيلي في سنواتهم في الحكم. لكنْ هذا اتّهام باطل بالعمالة وهو لا يجوز. السنيورة، مثلاً، ترأّس «النادي الثقافي العربي» في السبعينيّات وأدار ندوات عروبيّة فيه. وهذا يكفي كي يدحض تهمة خدمة المشروع الإسرائيلي في حرب تمّوز (مع أنّ ديفيد هيل يفضح السنيورة في كتابه عن العلاقات اللبنانيّة ــ الأميركيّة عندما لاحظ ببراءة أنّ نقاط السنيورة في مؤتمر روما أثناء الحرب كانت طبق الأصل لمطالب أميركا، أي مطالب اللّوبي الإسرائيلي في واشنطن). والسنيورة أكّد غيرَ مرّة أنّه لا يحتاج إلى فحص دم في وطنيّته. الجميّل حالة أخرى، لأنّه نُصِّب بواسطة «جيش» الاحتلال الإسرائيلي، وهو تعهّد - بحسب كل المراجع - بالوفاء بكل التزامات أخيه للحكومة الإسرائيليّة. الجميّل وافق على بنود 17 أيّار التي رأى الوفد الأميركي بأنّه تنازل أكثر ممّا كان هو يتوقّع أو يريد. أمّا سليمان فهو كافح في مكتب غازي كنعان ضدّ التوغّل الإسرائيلي، كما أنّه قدّم في عهده مشروعاً بديلاً للمقاومة، ومفاد هذا المشروع هو رشقة رصاص ضدّ العدو. ورشقة الرصاص هذه كفيلة بصدّ أيّ عدوان. أمّا انقلاب ميشال سليمان على المحوَر الذي نصّبه رئيساً والتحاقه بمحور السعوديّة، فهو منزّه عن الغرض المادي، بالرغم من قصّة بيع ساعات «الرولكس»، وبالرغم من فضائح القبض على التجنيس الذي ازدهر في عهده (لكن للأمانة: فساد عهد الجميّل فاق العهود الأخرى). الثلاثة في بيانهم طالبوا بتنفيذ مطالب إسرائيل من دون «اشتراطات». أي إنّهم لا يرون أنّ وقف النار ضروري، لأنّ ضغط نيران العدو مهم لهم.