ردّ العدو الإسرائيلي على محكمة العدل الدولية
"هل يمكن لإسرائيل أن تقدم معلومات عن الظروف الإنسانية القائمة في مناطق الإجلاء المحددة، ولا سيما المواصي، وكيف ستكفل المرور الآمن إلى هذه المناطق، فضلا عن توفير المأوى والغذاء والماء وغيرها من المساعدات والمساعدة الإنسانية لجميع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم؟ وهل يمكن توقع وصولهم إلى هذه المناطق؟"
أودعت إسرائيل ردها في 18 مايو 2024 بحسب ما حددته المحكمة وجاء جوابها على سؤال القاضي نولتي في 8 صفحات وتضمن النقاط التالية:
■ أولا: تدرك إسرائيل أن الاعمال العدائية في المناطق المأهولة تشكل مخاطر جسيمة وأنها ملتزمة بتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين وبما يتفق مع القانون الدولي ويتجاوزها في بعض الأحيان. وأن الدعوة لإجلاء المدنيين تتم على وجه التهديد لهذا الغرض.
■ ثانيا: شارك " الجيش الإسرائيلي" في عمليات الاخلاء في أجزاء مختلفة في قطاع غزة مستخدما أساليب وموارد مختلفة لتشجيع اخلاء المدنيين.
■ ثالثا: يتم اختيار مناطق إنسانية بناء على معايير مختلفة يمكن أن تستوعب السكان المدنيين المتوقع اجلائهم وكجزء من الجهود الرامية إلى تيسير اجلاء السكان المدنيين من منطقة رفح، حددت إسرائيل في البداية منطقة إنسانية في المواصي ومن اجل استيعاب عدد الأشخاص المتوقع اجلاؤهم وتسهيل توفير أماكن وبنية تحتية كافية تم توسيع المنطقة الإنسانية بشكل كبير في 6 مايو باتجاه وسط غزة وقد تم تشجيع المدنيين على الاخلاء إلى هذه المنطقة لحمايتهم.
■ رابعا: استمرار توجيه التحذيرات للمدنيين لتشجيعهم على الاخلاء وتحديد طرق الاجلاء والوجهة الموصي بها ويعمل منسق الحكومة في المناطق مع مختلف المنظمات الدولية من أجل الحصول على صورة كاملة عن الحالة الإنسانية. ولهذا السبب تجري العملية العسكرية في منطقة رفح تدريجيا.
■ خامسا: حول مواصفات منطقة المواصي، تقع المنطقة الإنسانية التي تشمل المواصي خارج منطقة الأعمال القتالية المخطط لها حاليا لذلك تتحرك في هذه المنطقة المنظمات الدولية دون تنسيق مسبق مع إسرائيل. ولوصول المدنيين إلى المنطقة وفرت إسرائيل ممرين إنسانيين يصلان إلى المنطقة الإنسانية الموسعة هما الطريق الساحلي وطريق صلاح الدين. يتم تحديد المسار الإنساني على نظام عمليات الجيش الإسرائيلي فيكون على علم بمواقع الطرق الإنسانية. وتقوم وحدة تخفيف المس بالمدنيين في القيادة الجنوبية للجيش الاسرائيلي بمسؤولية توجيه التحذيرات للمدنيين ومراقبة حركة السكان.
■ سادسا: توفير الغذاء والمياه والوقود تواصل إسرائيل تسهيل حركة منظمات الأمم المتحدة من إسرائيل إلى شمال غزة لتقديم المساعدات الإنسانية إلى المنطقة الإنسانية وتعمل على تسهيل دخول المزيد من المواد الغذائية فضلا عن الشحنات الإنسانية الأخرى منذ بداية مراحل النزاع الأولى. وتقوم المنظمات الدولية بتوزيع المواد الغذائية بناء على تقييمها لاحتياجات السكان ولدى المنظمات الدولية مستودعات لتخزين المواد الغذائية وإسرائيل مستعدة لتنسيق حركة العاملين في مجال المعونة. ويوجد حاليا أربعة مخابز تابعة للقطاع الخاص. بالنسبة للمياه فقد قامت إسرائيل بإصلاح خطوط المياه الثلاثة التي تزود قطاع غزة بالمياه من إسرائيل ومن بينها خط بني سهلة الذي يعمل بكامل طاقته في المنطقة الإنسانية بما في ذلك المواصي ويرتبط خط المياه هذا بخزاني مياه أكبر في منطقة المواصي. وتعمل اسرائيل على تسهيل ادخال الوقود من اجل تمكين تشغيل مضخات المياه.
■ سابعا: توفير المأوى:تعمل إسرائيل بالتعاون مع مجموعة من الجهات الدولية على انشاء تجمعات سكنية في غزة ويتم تسليم الخيام ومولدات الكهرباء وقد اشترت إسرائيل 40 ألف خيمة بهدف انشاء مجمعات إيواء إضافية في المنطقة الإنسانية.
■ ثامنا: توفير الرعاية الصحية: تقع ستة من المستشفيات الميدانية من ثمانية مستشفيات، في المنطقة الإنسانية ويقع اثنان منها في منطقة المواصي. ولاتزال العيادات المتنقلة تعمل في المطقة المواصي أيضا. ولايزال الوصول إلى العيادات والمستشفيات الميدانية الواقعة خارج المنطقة الإنسانية متاحا.
■ تاسعا: تكرر إسرائيل التزامها بالعمل وفق التزاماتها القانونية الدولية وتحديدا بموجب القانون الدولي الإنساني ولاسيما تلك المتعلقة بحماية السكان المدنيين وتلبية احتياجاتهم. وقد تم ختم الجواب بالقول " إن لإسرائيل حق الدفاع عن نفسها وفقا للقانون الدولي".
مناطق ومواقع المستشفيات والمناطق الآمنة وفق القانون الدولي
كرّرت اتفاقيّة جنيف الرابعة التأكيد على فكرة مناطق ومواقع المستشفيات التي حدّدتها اتفاقيّة جنيف الأولى (الخاصة بالمرضى والجرحى من أفراد القوات المسلحة). وفي هذه الحالة، يجب إقامة مثل هذه المواقع لحماية المدنيين من آثار الحرب. ويجب تنظيم مناطق الأمان والمستشفيات - التي تقام على أراضي طرف في نزاع أو في منطقة مُحتلة - بهدف حماية الجرحى والمرضى والعجزة، والأطفال دون سنّ الخامسة عشرة، والحوامل، وأمهات الأطفال دون سنّ السابعة، بالإضافة إلى أولئك الذين يُراد حمايتهم في مناطق ومواقع المستشفيات المذكورين أعلاه، مرة أخرى، ويجب تحديد مثل هذه المواقع في أوقات السلم ويجب الاتّفاق عليها بين الأطراف المتخاصمة في أوقات الحرب (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 14 والملحق 1).
وتؤكد هذه المعاهدة كذلك على أن الدول الحامية المعنية بتوفير الحماية واللجنة الدولية للصليب الأحمر “مدعوة إلى تقديم مساعيها الحميدة لتسهيل إنشاء مناطق ومواقع الاستشفاء والأمان” (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 14).
ويجب تمييز مناطق المستشفيات والمناطق الآمنة بعلامات حمراء داكنة على خلفية بيضاء وتعلق على المباني والأفنية الخارجية لها. وهذا شعار مميّز تحميه اتفاقيات جنيف وأن استغلاله بطريقة مشينة أو عدم احترامه يُعدّ خرقًا فاضحًا للمعاهدات وبذلك تُعدّ جرائم حرب (البروتوكول 1 المادة 85). وأخيرًا، يجب وضع علامة صليب أحمر (هلال أحمر أو أسد أحمر أو شمس حمراء) على خلفية بيضاء فوق المناطق المخصصة حصريًا للجرحى والمرضى (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 14 والملحق 1). وتنص المــادة (15) من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه يجوز لأي طرف في النزاع، أن يقترح على الطرف المعادي، إما مباشرة أو عن طريق دول محايدة أو هيئة إنسانية، إنشاء مناطق محايدة في الأقاليم التي يجري فيها القتال بقصد حماية الأشخاص المذكورين أدناه من أخطار القتال دون أي تمييز: أ - الجرحى والمرضى من المقاتلين وغير المقاتلين، ب- الأشخاص المدنيين الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية ولا يقومون بأي عمل له طابع عسكري أثناء إقامتهم في هذه المناطق. وبمجرد اتفاق أطراف النزاع على الموقع الجغرافي للمنطقة المقترحة وإدارتها ومراقبتها، بعقد اتفاق كتابي وتوقعه ممثلو أطراف النزاع.