العلاقة مع المفوضية تتأزّم والبيسري إلى سوريا قريباً
وقالت المصادر إن «النقاش تمحور حول الطلبات المتكررة من الجهات الرسمية اللبنانية التي لم تلق أي تجاوب، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في العلاقة مع المفوضية، خاصة أن الأخيرة تخرق الاتفاقية الموقّعة معها». وفيما جرى التأكيد على أهمية الداتا باعتبارها «خطوة أساسية لضبط النزوح وتصنيف النازحين ومعرفة مناطق تواجدهم»، لفتت المصادر إلى أن «الأمن العام اللبناني سيباشر تطبيق بعض الإجراءات من بينها تفعيل مركز خاص به في الدامور لتحويله إلى ما يشبه الداتا سنتر، وسيكون مطلوباً من كل السوريين على الأراضي اللبنانية المجيء الى المركز وقبل ذلك تعبئة استثمارات بالتنسيق مع البلديات أو الجمعيات المعنية»، كاشفة عن «زيارة قريبة للبيسري إلى سوريا يجري التحضير لها».
إلا أن الأوساط المعنية بالملف أكدت أن «الإجراءات التي تقوم بها الجهات المعنية، وتحديداً الأمن العام تبقى غير كافية من دون توافر قرار سياسي وتعاون خارجي». وتساءلت المصادر عن «الضمانات بتجاوب السوريين والذهاب الى المراكز المحددة للتعاون مع السلطات اللبنانية، بينما يجري الحديث عن أن المفوضية ستطلب منهم عدم التصريح عن وجودهم»، مشيرة إلى أن «الملف لا يعالج بالترقيع، فالمعطيات المتوافرة عند السلطات والجهات الرسمية في لبنان تؤكد أن الملف أصبح مصيرياً». واعتبرت المصادر أن «الحكومة تتحمل مسؤولية كبيرة لكونها حتى اليوم لم تُقدِم على أي خطوة جدية في هذا السياق»، وهي رغم إقرارها في الاجتماعات سابقاً بضرورة التواصل مع الحكومة السورية وتشكيل وفد رسمي وزاري لزيارة دمشق، لم تبادر بعد إلى تنفيذ هذه الخطوة، علماً أن «رئيس الحكومة السورية حسين عرنوس أكد في الاتصال الذي جرى بينه وبين ميقاتي قبل شهرين أن دمشق ترحّب بعودة النازحين كما على التنسيق بين الحكومتين للوصول إلى حل لهذا الملف».