على الرغم من التباين الواضح في إيران حول الموقف من الانضمام إلى لوائح «FATF»، إلّا أن كلا الفريقين، الرافض والمؤيّد على السواء، أبديا استياءهما من تأجيل «مجمع تشخيص مصلحة النظام» قرار حسم هذه القضية. إذ كان الطرف المعارض يأمل أن يُستعجَل الرفض، سارداً مخاوفه من التأجيل، فيما أراد نظيره في المقلب الآخر أن تأتي الموافقة سريعاً، عارضاً المخاطر التي يتحسّب لها جرّاء تأخُّر صدور الموقف

على الرغم من النشوة الواضحة باقتراب رحيل دونالد ترامب عن سدّة الحكم في الولايات المتحدة، إلّا أن الجمهورية الإسلامية لا تزال تبدي تحسّباً واضحاً من عمل عسكري أميركي قد يُقدم عليه ترامب ضدّها قبل انتهاء ولايته. هي أيضاً لا تزال متوجّسة من المقاربة التي ستنتهجها الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة جو بايدن إزاءها، الأمر الذي يدفعها إلى أن تلتقط حجر المناورات، التي كان آخرها بالصواريخ الباليستية، لتضرب به هذين العصفورين المُقلقَين

«أن يأتي متأخّراً خيرٌ من ألّا يأتي أبداً». يبدو أن هذه المقولة هي التي حكمت توجّهات المفاوض الإيراني عندما احتدمت نقاشات الاتفاق النووي عند نقطة رفع حظر التسلّح الأممي المفروض على طهران. فبعد مطالبة الأخيرة برفع فوري لكلّ العقوبات قبل ولوج الماراثون التفاوضي، قبلت بأن يستمرّ حظر التسلّح لخمس سنوات انقضت بالأمس، لتدخل بذلك «الجمهورية الإسلامية» مرحلة جديدة من التحدّي، عنوانها تثبيت حقها في استخدام هذا الامتياز

أخفقت الولايات المتحدة في الحصول على دعم من مجلس الأمن الدولي في مساعيها لتجديد حظر التسلّح المفروض على إيران، بيد أن هذا الإخفاق لم يمنعها من الإعلان عن نيتها الدخول في طريق جديد لإعادة جميع العقوبات الدولية التي رُفعت عن إيران عام 2015، الأمر الذي سيُفتح على إثره باب من النزاع القانوني الدولي حول أحقية استخدام واشنطن لـ»آلية فض النزاع» المحددة في الاتفاق النووي

احتفت إيران كثيراً في عام 2015 بعودة ملفها النووي إلى مكانه الطبيعي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعدما كان قد غادره إلى مجلس الأمن الدولي في بدايات عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد. ولأن إمكانية تداول أعضاء مجلس الأمن للملف عادت لتحضر من جديد، سارعت لجنة الأمن القومي في البرلمان إلى الاجتماع بالوزير جواد ظريف لتدارس القضية التي تُهدد بعودة العقوبات الأممية في حال لم تعرقل موسكو وبكين التوجهات الغربية