على الرغم من التباين الواضح في إيران حول الموقف من الانضمام إلى لوائح «FATF»، إلّا أن كلا الفريقين، الرافض والمؤيّد على السواء، أبديا استياءهما من تأجيل «مجمع تشخيص مصلحة النظام» قرار حسم هذه القضية. إذ كان الطرف المعارض يأمل أن يُستعجَل الرفض، سارداً مخاوفه من التأجيل، فيما أراد نظيره في المقلب الآخر أن تأتي الموافقة سريعاً، عارضاً المخاطر التي يتحسّب لها جرّاء تأخُّر صدور الموقف

على الرغم من تصاعد التوترات العسكرية بين أميركا وإيران في عهد دونالد ترامب إلى مستويات لم تصل إليها من قبل، إلّا أنّ واشنطن رَكّزت الصراع في ساحة الحرب الاقتصادية، فيما اختارت طهران ساحة البرنامج النووي للردّ. هذا بدوره خلق فجوة عميقة قد تعرقل العودة الفنية من كلا الجانبين إلى الاتفاق النووي في حال افتراض حسن النوايا، الأمر الذي شرّع الباب للتفكير بحلول منها التوصّل إلى صفقة مؤقّتة أو جدولة خطوات التراجع عبر الحوار

على الرغم من النشوة الواضحة باقتراب رحيل دونالد ترامب عن سدّة الحكم في الولايات المتحدة، إلّا أن الجمهورية الإسلامية لا تزال تبدي تحسّباً واضحاً من عمل عسكري أميركي قد يُقدم عليه ترامب ضدّها قبل انتهاء ولايته. هي أيضاً لا تزال متوجّسة من المقاربة التي ستنتهجها الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة جو بايدن إزاءها، الأمر الذي يدفعها إلى أن تلتقط حجر المناورات، التي كان آخرها بالصواريخ الباليستية، لتضرب به هذين العصفورين المُقلقَين

«أن يأتي متأخّراً خيرٌ من ألّا يأتي أبداً». يبدو أن هذه المقولة هي التي حكمت توجّهات المفاوض الإيراني عندما احتدمت نقاشات الاتفاق النووي عند نقطة رفع حظر التسلّح الأممي المفروض على طهران. فبعد مطالبة الأخيرة برفع فوري لكلّ العقوبات قبل ولوج الماراثون التفاوضي، قبلت بأن يستمرّ حظر التسلّح لخمس سنوات انقضت بالأمس، لتدخل بذلك «الجمهورية الإسلامية» مرحلة جديدة من التحدّي، عنوانها تثبيت حقها في استخدام هذا الامتياز

بأمر من وزارة الخزانة الأميركية، أصبح قطاع المصارف الإيراني واقعاً تحت طائلة عقوبات واشنطن، والتي لم ترفع عن طهران طوال العامين الماضيين. وفيما يبدو أن الولايات المتحدة تسعى إلى تضييق الفرص الإيرانية للحصول على العملات الصعبة، لا تُبيّن التصريحات المتناقضة مِن الطرفين ما إذا كانت المعاملات الإنسانية ستتأثّر بهذه العقوبات أو لا

لا تزال إيران تشترط على الولايات المتحدة رفع العقوبات والعودة إلى الاتفاق النووي قبل الشروع في أيّ مفاوضات، وهو ما يرفضه دونالد ترامب، فيما يرهن منافسه الديموقراطي جو بايدن عودته إلى الاتفاق في حال فوزه بالانتخابات بامتثال إيران لقيود الاتفاق، الأمر الذي يُشير إلى أن خسارة ترامب لن تكون بالضرورة طوقاً لخلاص طهران، فقد يدخل الطرفان على الأقلّ لعبة عضّ أصابع جديدة عنوانها: «من يبدأ أولًا؟»

أخفقت الولايات المتحدة في الحصول على دعم من مجلس الأمن الدولي في مساعيها لتجديد حظر التسلّح المفروض على إيران، بيد أن هذا الإخفاق لم يمنعها من الإعلان عن نيتها الدخول في طريق جديد لإعادة جميع العقوبات الدولية التي رُفعت عن إيران عام 2015، الأمر الذي سيُفتح على إثره باب من النزاع القانوني الدولي حول أحقية استخدام واشنطن لـ»آلية فض النزاع» المحددة في الاتفاق النووي

لم تكتف إيران في الآونة الأخيرة بتدشين طريق جديد نحو الشرق من خلال التوافق الطويل الأمد مع الصين، إذ أظهرت قبل أيام أنها بصدد تطوير طريق قديم تم فتحه مع روسيا قبل عشرين عاماً. الأخيرة شاركت إيران نظرتها حول الحقائق العالمية الجديدة التي توجب فتح النقاش مجدداً، لكن يبقى السؤال الحاضر دائماً: أين سيكون الغرب من هذه المسارات؟

احتفت إيران كثيراً في عام 2015 بعودة ملفها النووي إلى مكانه الطبيعي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعدما كان قد غادره إلى مجلس الأمن الدولي في بدايات عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد. ولأن إمكانية تداول أعضاء مجلس الأمن للملف عادت لتحضر من جديد، سارعت لجنة الأمن القومي في البرلمان إلى الاجتماع بالوزير جواد ظريف لتدارس القضية التي تُهدد بعودة العقوبات الأممية في حال لم تعرقل موسكو وبكين التوجهات الغربية

تقول قوانين الفيزياء إن «الضغط يولد الانفجار»، لكن في السياسة ثمّة من يسعى إلى الاستفادة من الضغط الأميركي لتنويع الخيارات، بغية فتح منافذ جديدة للاقتصادات الرازحة تحت سياسة العقوبات. وهو ما ترجمته بكين وطهران أخيراً باتفاقية تعاون استراتيجي لمدّة 25 عاماً، يتوقّع خبراء إيرانيون أنها ستجعل من بلادهم الحليف الأوّل للصين في المنطقة