لا شك في أن الاقتصاد وأزمته المتواصلة منذ أشهر في تركيا، شكّلا السبب الرئيس الكامن وراء الانتكاسة التي مني بها رجب طيب إردوغان. لكنه ليس العامل الوحيد خلف انتخابات بدت كأنها أعطت «شهادة ميلاد» سياسية لمعارضي الرئيس وحزبه للمرة الأولى منذ سنوات، بموازاة جملة عوامل تتكشف تباعاً وسط الخلاف المستمر على بلدية إسطنبول

تنطلق الانتخابات المحلية في تركيا، غداً، وسط أزمة اقتصادية ألقت بظلالها على شعارات المتنافسين وحملاتهم. وفي حين لا يستبعد أن يخسر «العدالة والتنمية» بعض المدن المهمة كأنقرة وإزمير، فإن الحزب الحاكم لا يزال الرقم الأصعب القادر على اجتياز الاختبار الأول من نوعه بعد تحوّل نظام الحكم إلى رئاسي

في مسعاه للاستفراد بالنفوذ داخل حزب «العدالة والتنمية» وفي مؤسسات الدولة، قدّم رجب طيب أردوغان، منذ مدة، بن علي يلدريم، رجلاً ثانياً في البلاد. المهندس «المطيع»، على عكس أحمد داود أوغلو، وآخر رئيس وزراء في تاريخ تركيا، يلعب منذ 2016 دور المعبّد لطريق أردوغان، الذي يريد اليوم من رئيس البرلمان أن يكون مرشحاً لبلدية إسطنبول

في سابقة تاريخية، شرّع القضاء التركي وجود دور العبادة الخاصة بطائفة العلويين. الحكم الذي يتزامن مع اقتراب الحملات الانتخابية المحلية، ينظر إليه أبناء الطائفة بشعور ممزوج بالترحيب بالقرار الذي طال انتظاره، والتشكيك في التزام السلطات بتنفيذه بعد تجربة مماثلة مع قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فيرون أن أردوغان يهدف فقط إلى استمالتهم عشية الانتخابات، في ظل تصاعد سياسة «الأسلمة» التي يشتكي منها العلمانيون والأقليات الدينية

في عهد «العدالة والتنمية» صعد دور مديرية الشؤون الدينية التركية، كما ميزانيتها، وباتت لمساتها حاضرة في أوروبا ومناطق أخرى من العالم، كما الحال في سوريا، خصوصاً عقب التدخل العسكري التركي. يكشف أئمة سوريون وظفتهم المديرية، لـ«الأخبار»، عن نشاط «ديانت» المثير للجدل، وهو دور لا يخفي جانباً مختصراً منه تقرير رسمي صادر عن المؤسسة