في الجزء الأول من هذا المقال، جرى التطرق إلى وقائع التجويع من تقلص الناتج المحلي الإجمالي إلى التضخم المفرط وأسعار المحروقات ورفع الدعم والكهرباء والأجور... كل ذلك تم على مهل متحوّلاً إلى انتظار قاتل يهدف إلى إعادة تعويم المصارف من دون أي بحث في جدوى برامج صندوق النقد الدولي بالنسبة إلى إمكان استعادة النمو. في هذا الجزء، سيتم التطرّق إلى أهمية تثبيت سعر الصرف مجدداً عبر إنشاء جهاز للرقابة على القطع

في التوصيف لدولة الزبائنية السياسية في لبنان، عالج الجزء الأول من هذا النص كيف اكتسبت الزبائنية السياسية قوتها من المحاصصة الطائفية وكيف استشرى استخدام الموارد العامة للمنفعة الخاصة. ويعالج الجزء الثاني كيف استخدم السياسيون الإدارة العامة كأداة طيّعة وكيف انهارت مقدرة الدولة الإدارية والتنموية

يستند عرض الوقائع التالي إلى استقصاءات أجراها صحافيون داخل الإدارة العامة اللبنانية على مدى 12 عاماً. وهو أتاح تعريف الدولة اللبنانية بوصفها دولة زبائنية سياسية باتت خلال العقود الأخيرة «ميدان ممارسات يجرّمها القانون». وتُظهر الوقائع على وجه التحديد كيف اكتسبت الزبائنية السياسية قوتها من المحاصصة الطائفية، وكيف استشرى «استخدام الموارد العامة للمنفعة الخاصة»، وكيف استخدم السياسيون الإدارة العامة كأداة طيّعة، وكيف انهارت مقدرة الدولة الإدارية والتنموية

كان لجبران باسيل دور مباشر في تردّي العملية السياسية في السنوات الأخيرة، وفي دفع البلاد إلى الانهيار الشامل. وكان قادة التيار قد ثابروا على ممارسة لا ينتج عنها سوى الإخفاق. وكانت عناصرها هي غياب المشروع الاقتصادي، وخلق الفراغ حول القيادة، والتعويل حصراً على التنفيعات لكسب الولاءات، وتدخّل عنصر الشخصية لتعميق الإخفاق. تتحمّل أوزار هذا الإخفاق جماعة طائفية بكاملها.