وافقت دول الاتحاد الأوروبي على تعليق مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا منذ عام 2011، بما يشمل تلك المرتبطة بالطاقة (النفط والغاز والكهرباء) والنقل والإنشاءات، معلنة تمديد تطبيق الإعفاء الإنساني الحالي، الذي يسهل إيصال المساعدات الإنسانية، إلى أجل غير مسمى.
وذكر بيان للاتحاد أنّ التكتل يسعى إلى تسهيل التعامل مع سوريا وشعبها وشركاتها في مجالات رئيسية، كالطاقة والنقل، فضلاً عن تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات، وتلك اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.
وقال المبعوث الألماني إلى سوريا ستيفان شنيك، عبر منصة «أكس» اليوم: «الآن تستطيع (شركة) سيمنز (الألمانية) إصلاح (محطة توليد كهرباء) دير علي (بريف دمشق)، ويستطيع الطيران الألماني السفر لسوريا».
علق 🇪🇺 اليوم العقوبات على الطاقة والتمويل والنقل!بدأت 🇩🇪 المبادرة في ديسمبر وتوصلت لهذه التسوية بعد مفاوضات طويلة في بروكسل مع كل الشركاء!الآن تستطيع سيمنز إصلاح دير علي، ويستطيع الطيران الألماني السفر لسوريا. ستعود سوريا للمجتمع الدولي بعد سنوات الظلام التي عاشتها تحت حكم الأسد! pic.twitter.com/OstCh5d4r8
— Stefan Schneck (@GERonSyria) February 24, 2025
وتضمّن القرار إزالة 5 جهات من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، والسماح بوضع الأموال تحت تصرف البنك المركزي السوري، وهذه الجهات هي، المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف التوفير، والمصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية.
كما شمل القرار تقديم بعض الإعفاءات من حظر إقامة علاقات مصرفية بين البنوك والمؤسسات المالية السورية داخل أراضي الدول الأعضاء، للسماح بالمعاملات المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل، وكذلك المعاملات اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.
وفي هذا الإطار، يواصل مجلس الاتحاد عمله، لتقييم ما إذا كان من الممكن تعليق المزيد من العقوبات الاقتصادية استكمالاً لقرار اليوم.