آل فتوش «يضربون» من جديد
أقدم بيار فتوش، شقيق النائب نقولا فتوش، أمس على تهديد وإهانة موظفة المُحاسبة في بلدية عين داره تيريز بدر. وذلك بعدما رفضت الأخيرة إتمام المعاملات المتعلّقة بمعمل الإسمنت المُزمع إقامته في خراج البلدة «نظرا لأن البلدية في حالة إنتقالية»، وبالتالي على فتّوش الإنتظار الى حين تسلّم المجلس البلدي الجديد إدارة البلدية.
وبحسب ما نقل عدد من أهالي البلدة لـ «الأخبار»، فإن فتّوش «اقتحم مبنى البلدية برفقة مرافقيه المُسلحّين وبثوا الخوف بين موظفي البلدية بغية الضغط على الموظفة التي رفضت إتمام المعاملة».
ينقل أحد الأهالي عن بدر قولها إن فتّوش «لم يُشهر السلاح بوجهها، لكنه عمد الى رفع صوته وأهانها وشتمها، وعندما هربت الى خارج المكتب فوجئت بمرافقيه المُسلّحين، وانهارت».
أثارت هذه الحادثة غضب أهالي البلدة الذين اعتصموا أمام مبنى البلدية لـ «حماية موظفيها» من «عودة المُسلحّين اليها»، ذلك أن فتّوش ما انفك يردّد وهو يغادر المبنى «بدي ارجع آخد المُعاملة اليوم». استكمل الأهالي مسارهم الإحتجاجي فيما بعد وتوجهّوا الى مخفر عين داره للادّعاء على فتوش، واقدموا مساءً على قطع الطريق الدولية قبل جسر المديرج، (جهة ضهر البيدر) إستنكارا «للتعدّي المسلّح على بلديتنا من قبل بيار فتوّش وأزلامه»، وطالب الأهالي القوى الأمنية والجيش «بالتوّجه الى محميّة فتوش والقبض على العناصر الذين هاجموا البلدية».
الجوّ «المشحون» الذي «خلقه» فتّوش في البلدة، تُرجم عبر بيان أصدره مختار عين داره أنطون بدر رأى فيه «أن ما قام به فتّوش، على رأس مجموعة مُسلّحة، من تهديد للموظفين»، هو بمثابة إخبار للنيابة العامة لإجراء المقتضى القانوني.
من جهته، نفي المكتب الاعلامي للنائب نقولا فتوش، في بيان، ما «تداولته بعض وسائل الاعلام عن دخول شقيقه بيار فتوش مبنى بلدية عين دارة برفقة مسلحين»، مُشيرا الى أنه «سيصدر عن المكتب بيان مفصل لاحقا مدعم بالحقائق والاحداث».
خلال وصفه مجريات الحادثة، يقول أحد الأهالي إن بيار فتوش قام بالتهديد «الفتوشيّ» المعهود، في إشارة الى السلوك «المُعتاد» الذي ينتهجه وشقيقه نقولا فتّوش.
سلوك بيار فتوش وتهجّمه على موظفة في إدارة عامة يُذكّران بحادثة مشابهة قام بها شقيقه النائب نقولا فتوش منذ أكثر من سنة ونصف سنة عندما اعتدى بالضرب على موظفة تسجيل شكاوى المحامين في النيابة العامة في قصر العدل/بعبدا، منال ضو (34 عاما)، لأنها طلبت منه الإنتظار ريثما تنتهي من تسجيل الشكوى التي بين يديها. (http://www.al-akhbar.com/node/218034).
هذا الأمر يطرح تساؤلا جديا عن أسباب تكرار هذه الحوادث، ذلك أن «الرادع» القانوني موجود ومكرّس. تشير المادة الـ 383 من قانون العقوبات إلى أن «التحقير بالكلام والحركات أو التهديد الذي يوجه الى موظف أثناء قيامه بالوظيفة يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر»، إضافةً الى المادة 381 من قانون العقوبات، التي تنص على أن «من ضرب موظفاً أو عامله بالعنف والشدة أثناء ممارسته الوظيفة أو في معرض ممارسته إياها أو بسببها يعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات».
إلّا أن الأهالي اتخذوا من حادثة «الترهيب» ضد موظفي البلدية فرصةً لتجديد رفضهم لإقامة معمل الإسمنت «على مساحة مليون و200 ألف متر مربع، وعلى علوّ 2000 متر، في أعلى قمة جبل بعاليه»، وفق ما يقول الناشط البيئي روجيه حدّاد، الذي يحّذر من خطورة المعمل البيئي وتأثيراته الصحية على أهالي البلدة، والذي يصرّ على القول بأن أهالي البلدة يرفضون جميعهم هذا المشروع. كلام الأخير ينسجم والشعارات التي حملها المعتصمون، إذ رفعوا لافتة تقول بأن «المعمل لن يمرّ».
بدوره أشار المختار بدر الى «أننا لم ولن نسمح له (فتوش) بإنشاء المعمل الذي عبثا حاول ايجاد منطقة في لبنان لاقامته، وأكثر من ذلك لن نسمح له بعد اليوم ولغيره من أصحاب الكسارات بالعبث المتمادي في طبيعة عين داره وتلويث بيئتها مهما كلف الأمر (..)».
وكانت بلدية عين داره السابقة قد أصدرت القرار (الرقم 6) في 28/3/2015 أعلنت فيه «رفض هذا المشروع جملةً وتفصيلا بإجماع الأعضاء الحاضرين»، وذلك «نظرا لرأي جميع الأعضاء حول خطورة المشروع المُقدّم وآثاره على الصحة والبيئة في منطقة عين داره العقارية وجوارها».
يُذكر أن التراخيص المطلوبة لانشاء المعمل تقع ضمن نحو 17 عقارا من منطقة عين داره العقارية - قضاء عاليه وما يحيط بها وما يُجاورها.