إيطاليا تحظر DeepSeek!

بعد الصعود القوي الذي حققه الذكاء الاصطناعي DeepSeek منذ انطلاقته، تلقّى النموذج الصيني انتكاسة مع إعلان السلطات الإيطالية، أمس الخميس، حظره بإيعاز من «هيئة مراقبة الخصوصية» (Garante) التي اتهمته بعدم تزويدها بالمعلومات الكافية حول طريقة جمع وتخزين البيانات الشخصية للمستخدمين.

وسبق للهيئة أن أشارت، الثلاثاء الماضي، إلى أنّها تسعى إلى الحصول على مزيد من المعلومات من شركة DeepSeek، إلا أنّها فاجأت المستخدمين الإيطاليين بإصدار مذكرة على موقعها تعلن فيها الحظر الذي دخل حيز التنفيذ فوراً.
ونتيجة لذلك، لم يعد التطبيق متاحاً على متجري «آبل» و«غوغل» داخل إيطاليا.

• 

أوروبا تقيّد التكنولوجيا

أثارت الهيئة تساؤلات حول طبيعة البيانات التي يجمعها DeepSeek ومصادرها، إلى جانب وجهة استخدامها، بالإضافة إلى احتمال تخزينها في الصين.
ووصفت الهيئة الردود المقدّمة من الشركة الصينية بـ «غير الكافية على الإطلاق»، وهو ما استندت إليه لاتخاذ قرار الحظر وفتح تحقيق موسّع حول نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد.

ويأتي هذا الإجراء الإيطالي في إطار مقاربة أوروبية أكثر تشدداً تجاه شركات التكنولوجيا، ومنها شركات الذكاء الاصطناعي. وفي هذا الإطار، فرضت «هيئة مراقبة الخصوصية» الإيطالية غرامة الشهر الماضي على «أوبن أي آي» بسبب «خرق قواعد الخصوصية».
في هذا السياق، تقول الدول الأوروبية إنّ ضمان حماية خصوصية المستخدمين يفرض تنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي، وهو ما يُترجم في قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي الذي يدخل حيز التنفيذ قريباً، علماً بأنه يفرض متطلبات صارمة على الشركات لـ «ضمان الشفافية والأمان».

التداعيات المحتملة

سجّل DeepSeek انتشاراً سريعاً متجاوزاً التطبيقات الأميركية المنافسة مثل ChatGPT، ما جعله محط أنظار المستثمرين والجهات التنظيمية. لكن هذا النجاح السريع أثار مخاوف بشأن كيفية تعامل الشركات الأجنبية مع بيانات المستخدمين، لا سيما تلك التي تعمل في بيئات قانونية مختلفة عن أوروبا.

وقد منحت السلطات الإيطالية الشركة المطورة مهلة 20 يوماً لتقديم توضيحات شاملة بشأن ممارساتها في معالجة البيانات، وإلا ستواجه مزيداً من العواقب القانونية.

يعكس هذا الحظر توجّهاً متزايداً في أوروبا نحو التدقيق في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، خصوصاً تلك التي تطورها جهات أجنبية، لما قد تحمله من مخاطر على خصوصية المستخدمين من جهة، وعلى الأمن القومي من جهة أخرى، في ظلّ التطور المتسارع في مجال التكنولوجيا في الصين والولايات المتحدة، ما يرخي بظلاله على أوروبا المتخلفة عن هذا الركب. ومع استمرار هذه الإجراءات، قد تواجه تطبيقات أخرى تحديات مماثلة إذا لم تمتثل للمعايير الصارمة لحماية البيانات.