منذ اندلاع العدوان على لبنان، ارتفعت الأسعار في لبنان بنحو 8%، في زيادة يرتبط جزء أساسي منها بارتفاع أسعار النفط وما يجرّه من كلفة إضافية على المحروقات والنقل والمولدات والتبريد والتخزين وتشغيل المؤسسات وغيرها من الأكلاف.

  بُني إنجاز النمو الاقتصادي، الذي تبنّته الإدارة الحالية للبلد، على تحسّن الاستهلاك، واستعادة السياحة جزءاً من نشاطها، وعلى مؤشّرات عكست خروجاً نسبياً من صدمة الحرب والانكماش.

  في الموازنات المُتتالية التي عملت عليها الحكومات منذ بداية الأزمة، يبدو الدين العام في لبنان كأنه مسألة مؤجّلة. لا كلفة فعلية كبيرة لخدمته، ولا سداد منتظماً لفوائده، ولا خطة واضحة لإطفائه أو لإعادة بنائه ضمن مسار مالي متوسّط الأجل.

في لحظة يتركّز فيها الحديث عن أسعار النفط والأزمة العالمية التي تدور حوله في خضمّ إغلاق مضيق هرمز، هناك تحوّل يحدث في «عوائد» سندات الحزينة الأميركية.

تجاوزت الحرب في المنطقة مرحلة الصدمة الأمنية لدول الخليج، وتحوّلت سريعاً إلى اختبار اقتصادي لنموذج كامل بُني، خلال العقدين الأخيرين، على الاستقرار الأمني، والطاقة الرخيصة نسبياً، وسهولة حركة التجارة، وتوسّع السياحة والطيران والخدمات المالية واللوجستية.

تعيد التعديلات المُقترحة على قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها صياغة أجزاء واسعة من القانون الصادر عام 2025، عبر تعديل التعاريف، وتوسيع صلاحيات الجهات الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التدخّل في المصارف المتعثّرة أو تصفيتها