في لحظة يتركّز فيها الحديث عن أسعار النفط والأزمة العالمية التي تدور حوله في خضمّ إغلاق مضيق هرمز، هناك تحوّل يحدث في «عوائد» سندات الحزينة الأميركية.

تجاوزت الحرب في المنطقة مرحلة الصدمة الأمنية لدول الخليج، وتحوّلت سريعاً إلى اختبار اقتصادي لنموذج كامل بُني، خلال العقدين الأخيرين، على الاستقرار الأمني، والطاقة الرخيصة نسبياً، وسهولة حركة التجارة، وتوسّع السياحة والطيران والخدمات المالية واللوجستية.

تعيد التعديلات المُقترحة على قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها صياغة أجزاء واسعة من القانون الصادر عام 2025، عبر تعديل التعاريف، وتوسيع صلاحيات الجهات الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التدخّل في المصارف المتعثّرة أو تصفيتها

في الظاهر، تبدو أرقام التضخّم في لبنان أفضل مما كانت عليه خلال سنوات الانهيار.

لبنان من بين الدول الأكثر عرضة لتداعيات أي اضطراب في الملاحة الدولية، لأنه يستورد أكثر من 80% من حاجاته السلعية من الخارج.

في لحظة سياسية ومالية دقيقة، فتحت الحكومة اللبنانية نقاشاً مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض طارئ بقيمة مليار دولار، تحت عنوان تمويل تداعيات الحرب.