مع استمرار انخفاض احتياط المصرف المركزي بالعملات الأجنبية، يكثر الحديث عن الحاجة إلى إطلاق خطة لترشيد دعم السلع الأساسية ولا سيّما المشتقات النفطية من دون أن تتضح آلية هذه الخطة، والتداعيات الاجتماعية التي ستترتب على مختلف شرائح المجتمع، وأين سيتمّ توظيف أموال الدّعم ضمن شبكة الأمان الاجتماعي المرتقبة

يعدّ الغاز الطبيعي من مصادر الطاقة الأحفورية الأقل كلفة حالياً، وهو من الخيارات المطروحة في لبنان لأسباب عدّة أبرزها، تخفيف فاتورة استيراد المحروقات التي تشكّل ربع إلى ثلث فاتورة الاستيراد الكلّية سنوياً، وخفض كلفة الطاقة المُنتجة محلّياً بما يسمح بتخفيف العجز في حسابات مؤسّسة كهرباء لبنان من جهة، وأيضاً إجراء تحوّل اقتصادي من خلال تخفيض كلفة الإنتاج ورفع تنافسية السلع المُنتجة محلّياً والقدرة على التصدير. مؤخّراً، أطلق لبنان مناقصة لإنشاء 3 محطّات لتغويز الغاز المُسال المستورد من الخارج. فهل هذا الخيار هو الأفضل للبنان؟ وهل هناك من مخاطر قد يواجهها بنتيجتها؟

تمثِّل المخاطر البيئية المُتعاظمة، ولا سيّما التلوّث على أنواعه، إحدى أهمّ التحدِّيات التي تواجه المجتمعات، ومنها المجتمع اللبناني. ولكن، على الرغم من تزايد وعي هذه المخاطر، لا تزال الخطط الرامية إلى معالجة «أزمة الكهرباء» ترتكز إلى استهلاك المزيد من الوقود الأحفوري لإنتاج الطاقة الكهربائية، في حين أن التقارير الحديثة تشير إلى أن كلفة إنتاج الطاقة المُتجدِّدة باتت أقل بفعل التطوّر التكنولوجي، وباتت تُمثّل خياراً مناسباً لبلد مثل لبنان يتمتّع بأيام مُشمسة في معظم السنة، وبسرعة رياح مناسبة لإنتاج الطاقة منها