ثمّة علاقة متناقضة مستمرة بين متغيّرين مهمّين في أي اقتصاد رأسمالي هما: الأرباح الرأسمالية والأجور. حصّة كل منهما، من الناتج المحلّي، تعبّر عن وضع الاقتصاد والمجتمع.

هل يذهب لبنان إلى خيار الخصخصة في المرحلة المقبلة؟

تورّمت ميزانية مصرف لبنان لتصبح مساوية لأكثر من أربعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي. في السابق، أي قبل الانهيار المصرفي والنقدي، كان الورم كبيراً أيضاً، إذ كانت الميزانية تساوي أكثر من ضعفي الناتج المحلي الإجمالي

أصدرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «إسكوا»، تقريراً يشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في لبنان تقلّص بنسبة 85%

السياحة هي أحد الوعود التي أخذها «عهد لبنان الجديد». فقد تردّد بأن الدول الخليجية لن تضخّ تدفقات نقدية في شرايين الاقتصاد اللبناني، بل ستعيد فتح العلاقات مع لبنان، ما يعني عودة السياح.

من أبرز شروط صندوق النقد الدولي لإقراض الدول وفقاً لبرامجه، والتي تندرج ضمن ما يسمّى «الوصفة الجاهزة» اتباع سياسات التقشف عبر خفض الإنفاق إلى أقصى حدّ بمعزل عن انعكاسات ذلك على حاجات الشعب وعلى دور الإنفاق في تحريك الاستثمار، إضافة إلى الضغط على الحكومات م

من أهم القضايا التي على الحكومة المرتقبة أن تتعامل معها هي العلاقة مع صندوق النقد الدولي. فمسار المفاوضات بشأن الاتفاق مع الصندوق على برنامج يتضمن إعادة هيكلة الدين والمصارف

لم يكن اقتصاد لبنان في فترة ما بعد الحرب الأهلية قادراً على الاستدامة. ومن البديهي، أنه في حال توافرت الرغبة والإرادة لبناء نموذج جديد، لا بد أن يكون الرهان بأنه قابل لامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية نسبياً، حتى لا تكون الأزمات محطات حتمية.

لم يجد الاقتصاد اللبناني بعد مخرجاً لمشكلة الديون بالعملات الأجنبية التي توقف عن سدادها في شهر آذار 2020.

في خطاب القسَم، أشار رئيس الجمهورية جوزف عون إلى أنه يتعهّد بعدم التهاون في الدفاع عن أموال المودعين. لكن عن أيّ اموال سيدافع الرئيس؟

ماذا سيحدث للمصارف اللبنانية الموجودة في سوريا؟ لم يُطرح السؤال بشكل جدي بعد، إلا أنه مهم بالنسبة إلى مستقبل المصارف داخل لبنان أيضاً. فالتغيير الكبير الذي حدث في سوريا، سينعكس مباشرة على شكل الاقتصاد مهما كان سلباً أو إيجاباً.

صحيح أن الاقتصاد السوري كان يتحوّل، ولو بوتيرة بطيئة، إلى النموذج النيوليبرالي، عبر فتح الأسواق أمام الاستثمارات الأجنبية ورفع الدعم عن السلع الأساسية، والخصخصة التي طالت قطاعات أساسية، إلا أن النظام الاقتصادي في سوريا بقي، حتى سقوط النظام