بهدف دعم أوكرانيا... الكونغرس يُحيي برنامجاً من الحرب العالمية الثانية
أيّد مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة، أمس، تشريعاً سيسهّل تصدير العتاد العسكري إلى أوكرانيا، إذ يُحيي «قانون الإعارة والتأجير»، الذي ساعد في هزيمة أدولف هتلر في الحرب العالمية الثانية.
وأقرّ مجلس النواب «قانون الإعارة والتأجير للدفاع عن الديموقراطية في أوكرانيا لعام 2022»، بتأييد 417 صوتاً ورفض عشرة أصوات، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من إقراره في مجلس الشيوخ بالإجماع. وسيُحال بعد ذلك إلى البيت الأبيض حتى يوقّع الرئيس، جو بايدن، عليه ليصبح قانوناً نافذاً.
ويُعيد الإجراء إحياء برنامج يعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية، سمح لواشنطن بإعارة عتاد عسكري أو تأجيره لحلفائها. وسيساعد حالياً المتضررين من العملية العسكرية الروسية، مثل بولندا، وغيرها من الدول الواقعة في شرق أوروبا، فضلاً عن أوكرانيا.
ويأمل أعضاء الكونغرس أن يؤتي القانون ثماره، كما حدث قبل 80 عاماً، عبر السماح للشركات الأميركية بإعادة تزويد الدول الشريكة بالإمدادات بسرعة، من دون الاضطرار إلى اجتياز العقبات البيروقراطية.
كما من شأن مشروع القانون أن يسمح للولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بالعتاد فوراً، مع مجرد إلزام فني بالدفع في وقت لاحق، ومنح ذلك العتاد في الأساس لحكومة كييف.
وأقرّ مجلس النواب التشريع في اليوم نفسه الذي طلب فيه بايدن من الكونغرس الموافقة على 33 مليار دولار إضافية لأوكرانيا، تتضمن أكثر من 20 مليار دولار للأسلحة والذخيرة والمساعدات العسكرية الأخرى.
وأقرّ مجلس النواب «قانون الإعارة والتأجير للدفاع عن الديموقراطية في أوكرانيا لعام 2022»، بتأييد 417 صوتاً ورفض عشرة أصوات، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من إقراره في مجلس الشيوخ بالإجماع. وسيُحال بعد ذلك إلى البيت الأبيض حتى يوقّع الرئيس، جو بايدن، عليه ليصبح قانوناً نافذاً.
ويُعيد الإجراء إحياء برنامج يعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية، سمح لواشنطن بإعارة عتاد عسكري أو تأجيره لحلفائها. وسيساعد حالياً المتضررين من العملية العسكرية الروسية، مثل بولندا، وغيرها من الدول الواقعة في شرق أوروبا، فضلاً عن أوكرانيا.
ويأمل أعضاء الكونغرس أن يؤتي القانون ثماره، كما حدث قبل 80 عاماً، عبر السماح للشركات الأميركية بإعادة تزويد الدول الشريكة بالإمدادات بسرعة، من دون الاضطرار إلى اجتياز العقبات البيروقراطية.
كما من شأن مشروع القانون أن يسمح للولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بالعتاد فوراً، مع مجرد إلزام فني بالدفع في وقت لاحق، ومنح ذلك العتاد في الأساس لحكومة كييف.
وأقرّ مجلس النواب التشريع في اليوم نفسه الذي طلب فيه بايدن من الكونغرس الموافقة على 33 مليار دولار إضافية لأوكرانيا، تتضمن أكثر من 20 مليار دولار للأسلحة والذخيرة والمساعدات العسكرية الأخرى.