أعلنت إثيوبيا، أن مخاوف الولايات المتحدة تجاه وجود «انتهاكات لحقوق الإنسان»، لا تبرر قرارها بشأن تعليق امتيازات أديس أبابا في قانون النموّ والفرص بأفريقيا.
جاء ذلك وفق بيان أصدرته وزارة الخارجية الإثيوبية، أمس، ونشرته على حسابها الرسمي على «تويتر».

واعتبر البيان أن قرار واشنطن المذكور «غير موفّق، ولا يأخذ في الاعتبار التزام الحكومة الأميركية بتقدير رفاهية المواطنين العاديين».

كما لفتت الخارجية الإثيوبية، إلى أن تلك الخطوة ستؤثّر على «سُبُل عيش أكثر من 200 ألف إثيوبي من العائلات ذات الدخل المنخفض».

والثلاثاء، أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلغاء تصنيف إثيوبيا كدولة مستفيدة من قانون النموّ والفرص في أفريقيا، الذي يتيح الوصول إلى الأسواق الأميركية من دون رسوم. ومن المنتظر أن يدخل القرار حيّز التنفيذ اعتباراً من بداية كانون الثاني المقبل.

والقانون المذكور هو تشريع وافق عليه الكونغرس في أيار عام 2000، لمساعدة اقتصادات أفريقيا، وتحسين العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة، وفتح الأسواق الأميركية أمام بضائع تلك الدول التي تشمل إثيوبيا، بحسب قناة «الحرة».

المغادرة الطوعية
في غضون ذلك، أفادت السفارة الأميركية في أديس أبابا، على موقعها الإلكتروني، بأنها سمحت بالمغادرة الطوعية لموظفي الحكومة غير الأساسيين وأفراد الأسر، بسبب الصراع المسلّح في إثيوبيا.

وممّا أعلنته السفارة: «سمحت وزارة الخارجية في الثالث من تشرين الثاني بالرحيل الطوعيّ لموظفي الحكومة الأميركية غير الأساسيين، وأفراد الأسر من إثيوبيا، بسبب الصراع المسلّح والاضطرابات الأهلية، والنقص المحتمل في الامدادات».