مراد: الطائفة السنّية ليست في خطر
أكد رئيس حزب الاتحاد الوزير الأسبق عبد الرحيم مراد أن 8 و14 آذار يعملان على نسف الانتخابات النيابية، معتبراً أنه لا نية لدى أحد لإجرائها، «فمن يرد انتخابات قادر على إنتاج قانون انتخابي في 48 ساعة». وأضاف: «ما في حدا زعلان إذا طارت الانتخابات»، معبّراً عن اعتقاده بأن التمديد للمجلس النيابي الحالي «سيشمل أيضاً رئاسة الجمهورية وقادة المؤسسات الامنية كسلة واحدة».
وكشف مراد في حديث الى «الأخبار» أن هناك طرحاً في الكواليس عن تمديد للمجلس النيابي «ربما يصل الى سنتين وليس الى 6 أشهر كما تحدث البعض». وجدّد رفضه لمشروع القانون الارثوذكسي لأنه «يتنافى مع الدستور ويسهم في تقسيم البلد»، و«نحن لم نلتق هنا مع تيار المستقبل، بل هو من التقى معنا، لأن ثوابتنا الوطنية واضحة ونرفض تاريخياً مشاريع الشرذمة والتقسيم»، معرباً عن الأسف لأن «حلفاءنا أنتجوا قانون الستين، وهم يحاولون اليوم إنتاج قانون أكثر تطرفاً وشرذمة للبلد».
مراد الذي يشرف اليوم على تنظيم ماكينته الانتخابية بصرف النظر عن القانون الانتخابي الذي سيعتمد ومن دون الأخذ في الاعتبار إمكانية تأجيل الانتخابات، يشدّد على أهمية إخراج لبنان من مقولة «عدم قدرته على إنتاج قانون انتخابي بنفسه»، موجهاً كلامه هذا الى «الحلفاء والأصدقاء قبل الخصوم». ورأى أن «انتظار الخارج لإنتاج قانون انتخابي توافقي يعتبر انتقاصاً من وطنيتنا». ورفض اعتبار الازمة السورية سبباً لعدم إجراء الانتخابات في موعدها أو «سبباً لعدم إقرار قانون انتخابي يحصد إجماعاً وطنياً»، مؤكداً أن «الحجج الامنية واهية ولا قيمة لها». وقال إن على فريقي 8 و14 آذار «عدم تمييع الامور لشراء التأجيل أو الوقت لنسف الانتخابات».
ورفض مراد الذي يتابع أدق تفاصيل دائرته الانتخابية في البقاع الغربي وراشيا الخوض في شكل تحالفاته الانتخابية ومضمونها، وهو يضع في حساباته خوض المعركة تحت أي قانون، بما فيها القانون الارثوذكسي الذي يرفضه بالمطلق، ولكن «إذا فرض كأمر واقع، فإننا جاهزون لخوض الانتخابات من 27 مرشحاً سنّياً في كل لبنان مع حلفاء»، مجدداً مطلب حزبه التاريخي باعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة وفق النسبية.
وأبدى رئيس حزب الاتحاد أسفه على «تمزق الطائفة السنّية» على الصعيدين السياسي والشرعي، لافتاً الى أن «التخريب الذي اعتمد سابقاً أوصل الطائفة الى ما تعيشه اليوم»، ومشيراً الى أن محاولة تيار المستقبل «اختصار الطائفة به أوصلتنا الى هنا، وأسهم في تصاعد الخطاب المتطرف الذي يهدد السلم الاجتماعي». واتهم المستقبل بأنه «غرّر بالبعض في الطائفة السنية واستخدم الرشى المالية، ما أسهم في شرذمتها وخطفها الى مواقع سياسية ليست من شيمها أو من تاريخها العروبي والتقدمي». وقال إن اتفاق الطائف أنصف الطائفة السنية في لبنان، «لكن سياسات تيار المستقبل واختصار الطائفة بشخص، جرّداها من فكرها السياسي ومفاهيمها العروبية والقومية الرافضة للهيمنة الاميركية ـــ الصهيونية». وأبدى أسفه من «خجل» البعض في الطائفة السنية «بنسيان أو تناسي تاريخ بيروت العروبي المقاوم. وللأسف هناك من زوّر هوية بيروت».
ورفض مراد بشدة «نظرية» بعض المتطرفين، سياسياً أو دينياً، في الطائفة السنية وقولهم إن «الطائفة مهزومة أو في حالة خطر»، ودعا السنّة الى «لعب دورهم الوطني التاريخي ومواجهة مشاريع التطرف السياسي والديني. فحماية هويتنا الوطنية والعروبية ضمانة لنا وللبنان». وكشف عن اتصالات لعقد حوار من أجل معالجة المأزق الذي وصلت اليه الطائفة، «وهناك اتصالات مع رموز من الطائفة للعمل من أجل الحد من تأثيرات الخطاب المتطرف»، موضحاً أن محاولات جرت سابقاً لتشكيل «جبهة سنية لإخراج الطائفة من قوقعتها وإعادتها الى موقعها السياسي الصحيح، ولكن للأسف فشل المشروع»، آملا أن تنجح خطوته هذه المرة «بعد استفحال الخطر وابتعاد الطائفة عن لعب دورها التاريخي في تكريس الوحدة الوطنية».
كذلك اتهم مراد تيار المستقبل بإيصال المجلس الشرعي الاسلامي الى مأزق وبضرب مؤسسة دار الفتوى العريقة والجامعة. وقال: «للأسف، تيار المستقبل شرذم هذه المؤسسة، وأراد تحويلها أداة طيعة تكون ملكاً خاصاً به». وتابع: «حسناً فعل المفتي (محمد رشيد قباني) برفضه نهج المستقبل التخريبي في مؤسسات دار الفتوى»، لافتاً إلى أن هذا التيار «كان يسعى الى إنشاء مجلس شرعي رديف وتعيين مفتٍ ثانٍ». ودعا الى «برنامج إصلاحي في كل مؤسسات الطائفة السنية، السياسية والشرعية، وأن نحافظ على هيبة موقع المفتي بعيداً عن الصراعات السياسية».