مع اقتراب انتهاء عقود إدارة النفايات، انفجر الخلاف داخل بلدية بيروت حول مصير معمل الكرنتينا، وتحوّل ملف النفايات إلى ساحة اشتباك سياسي

تسلك العلاقات الأمنية بين لبنان وسوريا مساراً تصاعدياً، مدفوعة برغبة عربية ودولية في إعادة تنظيم قنوات التواصل بين البلدين، وإرساء آلية تنسيق منتظمة لمعالجة الملفات الأمنية المشتركة.

ما كان متوقعاً حصل، فقد تم تفجير الجلسة التشريعية أمس قبل مناقشة اقتراحي قانوني العفو العام وإلغاء عقوبة الإعدام. بذلك، تأكد بالعين المجردة أن حزب «القوات اللبنانية» يفعل خلافاً لما يقول.

تواجه مساعي إقرار قانون للعفو العام انتكاسة جديدة، بعد اعتراضات على صيغة إلغاء عقوبة الإعدام، وسط غياب سُنّي لافت، ما يهدد بتأجيل المشروع مجدداً

بعدما كاد التمديد الأول للمفتي عبد اللطيف دريان أن يتحوّل إلى أول سابقة تُسقِطها المحاكم، بدأت داخل دار الفتوى محاولة لـ«ترقيعه» بتمديد ثانٍ يبقي دريان في منصبه مدى الحياة.

يعود ملف العفو العام إلى الواجهة مدفوعاً بمقترح إلغاء عقوبة الإعدام، في محاولة لحلّ عقدة «الموقوفين الإسلاميين»، وسط مساعٍ نيابية لتأمين التوافق وتمرير الاقتراحين في جلسة واحدة