القوات تنفي ما أوردته «الأخبار»: إسرائيل غير معتدية على لبنان ومع نشر قوات أميركية - بريطانية

أصدرت دائرة الإعلام في القوات اللبنانية بياناً، أمس، هاجمت فيه «الأخبار» واتهمتها بتلفيق أخبار عما يفكر فيه رئيسها سمير جعجع. لكنّ رئيس جهاز التواصل في القوات شارل جبور أكّد ليل أمس، في مقابلة مع «المؤسسة اللبنانية للإرسال»، ما هو أكثر خطورة، إذ قال ما حرفيته إن «إسرائيل لا تشن عدواناً، بل تقوم برد فعل على اعتداء قام به حزب الله ضدها»، محمّلاً الحزب مسؤولية الدمار والقتل القائم. وكرّر أن «الحرس الثوري الإيراني هو من يدير حزب الله». ومما قاله: «أولاً ليس هناك شيء اسمه مقاومة، ومنذ عام 1991 كان على حزب الله تسليم سلاحه»، وعندما لفته الزميل يزبك وهبة إلى أن إسرائيل كانت لا تزال تحتل لبنان، أجاب: «كان لبنان سيعمل مع المجتمع الدولي لتطبيق القرار 425، وحزب الله هو من أخّر الانسحاب».
ما يدور في رؤوس القواتيين، قاله جبور بوضوح تام في معرض حديثه عما يجب أن يحصل. فـ«حزب الله مهزوم، وما يفعله الآن هو قتال تأخيري يقوده الحرس الثوري الإيراني خدمة لمصالح إيران». وأضاف: «نحن لا نملك عقيدة تقول بإزالة إسرائيل، وهي دولة قائمة وأنا أدعو الفلسطينيين إلى إقامة سلام مع إسرائيل». وتابع: «ما هو مطروح الآن، هو أن إسرائيل ستجهز على حزب الله، ثم تنتقل إلى القضاء على الميليشيات الإيرانية في سوريا ومن ثم الوصول إلى إيران».
وحول الحل الخاص بجبهة لبنان قال جبور إن فريقه السياسي يرى أنه «حان الوقت لتنفيذ القرار 1701 وفق صيغة جديدة، وأن تكون هناك قوات أميركية وبريطانية تشرف على تطبيق مندرجات القرار». واعتبر أن القرار يخص لبنان فقط، وليس هناك أي مسؤولية تقع على عاتق إسرائيل، و«ما سيحصل هو نشر الجيش اللبناني والقوات الدولية في الجنوب بما يمنع إعادة ترميم حزب الله لقدراته في كل المنطقة على الحدود وعدم تهديد إسرائيل، وأن يصار إلى تطبيق القرار 1680 لمنع أي تواجد للحرس الثوري الإيراني في لبنان، ومن ثم تطبيق القرار 1559 القاضي بنزع سلاح حزب الله في كل لبنان». وتابع أن «هناك حاجة إلى وجود قوات أميركية وبريطانية لأن لا الحكومة اللبنانية ولا الجيش اللبناني قادران على تنفيذ القرار، ونشر قوات تمنع أي تهريب أو نقل للسلاح عبر الحدود مع سوريا».

الأكثر قراءة

محتوى موقع «الأخبار» متوفر تحت رخصة المشاع الإبداعي 4.0©2025

.يتوجب نسب المقال إلى «الأخبار» - يحظر استخدام العمل لأغراض تجارية - يُحظر أي تعديل في النص، ما لم يرد تصريح غير ذلك

صفحات التواصل الاجتماعي